باشرت الجهات القضائية المختصة باجراءات التحقيق مع ممرض يعمل في مستشفى حمزة وذلك على خلفية تورطه في قضية اختلاس مالي كشفت عنها التحقيقات الاولية. وقد قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف الممرض لمدة خمسة عشر يوما في مركز اصلاح وتاهيل ماركا لاستكمال التحقيقات اللازمة في هذه القضية.
واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود الهيئة المستمرة لضبط التجاوزات الادارية والمالية في المؤسسات الصحية والخدمية. واضافت المصادر ان هيئة النزاهة كانت قد احالت ملف القضية الى النيابة العامة بعد جمع الادلة والبيانات التي تدين المتورط في ارتكاب جناية الاختلاس.
وبينت التحريات ان الاجراءات القانونية ستتواصل لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية في جميع المرافق العامة حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين.
اجراءات حازمة لضبط التجاوزات المالية
واوضحت التقارير ان التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كافة ملابسات الواقعة وتحديد ما اذا كان هناك اطراف اخرى متورطة في هذا الملف. واشار المعنيون الى ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتابع بدقة كافة القضايا المحالة اليها لضمان سير العدالة وشفافية التعامل مع المال العام في كافة القطاعات.
