كشف المركز الوطني للامن السيبراني ان اجهزة الحواسيب اللوحية التي جرى تخصيصها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قد اجتازت بنجاح كافة الاختبارات الفنية والمعايير الامنية الصارمة قبل دخولها حيز الخدمة. واكد المركز ان جميع الادعاءات التي تتحدث عن وجود مخاطر تقنية او ثغرات سيبرانية مرتبطة بهذه الاجهزة هي اقاويل تفتقر الى الدقة ولا تستند لاي اساس علمي او فني موثوق. واوضح ان هذه الاجهزة التي وصلت من العراق الشقيق خضعت لرقابة دقيقة منذ دخولها المملكة قبل عام لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
اجراءات تقنية صارمة لضمان سلامة بيانات التعداد
وبين المركز ان عملية استلام الاجهزة تمت عبر لجان وطنية متخصصة قامت باجراء فحص شامل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لضمان خلوها من اي برمجيات ضارة. واضاف ان التعاون بين الدول في تبادل الموارد التقنية يعد ممارسة دولية شائعة تهدف الى تعزيز كفاءة العمليات الاحصائية واستغلال الامكانات المتاحة بشكل امثل. وشدد على ان جميع الاجهزة خضعت لعملية اعادة ضبط المصنع كخطوة احترازية اساسية قبل البدء في تحميل انظمة التعداد.
لا مخاوف من تسريب بيانات المواطنين
واكد المركز ان الانظمة الوطنية لحماية البيانات الحكومية تتمتع بمستوى عال من التحصين وان اي حديث عن احتمال تسريب معلومات المواطنين يندرج ضمن الشائعات العارية عن الصحة. واوضح ان منظومة الامن السيبراني في المملكة تعمل وفق بروتوكولات متطورة تضمن سلامة الاجهزة والشبكات المستخدمة في المؤسسات العامة بشكل دائم. ودعا في ختام تصريحاته جميع الاطراف الى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر استنتاجات مبنية على افتراضات فنية غير مثبتة لضمان استقرار العمليات الوطنية.
