كشفت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية عن تزايد ملحوظ في اساليب الاحتيال التي يعتمد فيها المبتزون على تطبيقات الاتصال الحديثة لانتحال صفة ضباط في الاجهزة الامنية بهدف استدراج الضحايا وسرقة اموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة. وتتم هذه العمليات عبر اجراء اتصالات مسموعة او مرئية توهم المواطنين بوجود استدعاءات رسمية او مراجعات امنية طارئة لاجبارهم على الكشف عن معلوماتهم البنكية او وثائقهم الخاصة. واظهرت التحقيقات ان المحتالين يستغلون هذه البيانات المسروقة للوصول الى الحسابات المالية وتفريغ الارصدة قبل ان يكتشف الضحايا تعرضهم لعملية نصب منظمة.
اجراءات وقائية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الالكتروني
واكدت الجهات المختصة ان الاجهزة الامنية لا تلجا اطلاقا الى استخدام تطبيقات الاتصال الشخصية لطلب وثائق او بيانات حساسة من المواطنين او لاجراء التحقيقات. واضافت ان اي اتصال يطلب فيه المتصل معلومات شخصية او مالية تحت غطاء العمل الامني هو محاولة احتيال واضحة تهدف الى الابتزاز المالي. وشددت على اهمية تجاهل هذه المكالمات وعدم التجاوب مع اي طلبات ترد عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المعلومات الشخصية من الاختراق.
كيفية الابلاغ عن محاولات الاحتيال والابتزاز الالكتروني
وبينت وحدة الجرائم الالكترونية ضرورة التوجه الفوري للابلاغ عن اي اتصالات مشبوهة عبر رقم الطوارئ الموحد او من خلال مراجعة اقرب مركز امني لتقديم شكوى رسمية. واوضحت ان التعاون الشعبي مع الاجهزة الامنية يعد الركيزة الاساسية في كشف هذه الشبكات الاجرامية والحد من انتشار اساليبهم المضللة. واختتمت الجهات المعنية بالتأكيد على ان الوعي الرقمي للمواطن هو خط الدفاع الاول ضد هذه الجرائم التي تتطور اساليبها باستمرار لمواكبة التكنولوجيا.
