اتخذت وزارة الاشغال العامة والاسكان قرارا اداريا جديدا يهدف الى تخفيف الاعباء المالية والاجرائية عن كاهل المواطنين عند التعامل مع معاملات الطرق. وقرر وزير الاشغال ماهر ابو السمن الغاء شرط تقديم تقارير مساحية من قبل المراجعين بشكل نهائي عند تقديم الطلبات المتعلقة بالطرق التابعة لاختصاص الوزارة في مختلف محافظات المملكة.
واكد الوزير ان الوزارة ستتولى بدلا من ذلك اجراء كافة عمليات الكشف والمسح الميداني المطلوبة من خلال كوادرها الفنية المتخصصة. وبين ان هذا التوجه ياتي في سياق استراتيجية الوزارة الرامية الى تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيل حصول المراجعين على الخدمات الحكومية دون تكبيدهم اي مصاريف اضافية.
وكشفت الوزارة ان الهدف من هذه الخطوة هو استغلال الامكانات والكوادر الفنية المتاحة لدى المديريات لانجاز المعاملات ذاتيا. واوضح القرار ان الوزارة تسعى لتقديم نموذج خدمي اكثر مرونة يقلل من الدورة المستندية والجهد المطلوب من المواطن.
اجراءات ميدانية لخدمة المواطنين
وشدد ابو السمن على ضرورة التعامل مع طلبات المواطنين بسرعة وكفاءة عالية لضمان انجاز المعاملات ضمن الاطر الزمنية المحددة. واضاف ان الكوادر الفنية في الميدان اصبحت ملزمة باجراء الكشوفات اللازمة فور تلقي الطلبات لضمان سير العمل دون اي تاخير.
وختم الوزير توجيهاته بالتأكيد على ان الوزارة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اولوياتها من خلال الغاء المتطلبات غير الضرورية. واشار الى ان هذه التحسينات تاتي ضمن سلسلة من الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور.
