شهدت الساعات الاخيرة صدور ارادة ملكية سامية تقضي بتعيين حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية. ويأتي هذا القرار في اطار الخطوات التنظيمية المستمرة لتعزيز اداء المؤسسات القضائية العليا في المملكة. واكدت المصادر الرسمية ان هذا التعيين يسري مفعوله اعتبارا من السادس من شهر تشرين الاول الحالي.
تطلعات جديدة للمحكمة الدستورية
وبينت الخطوة الملكية الاهمية الكبيرة التي توليها الدولة لاختيار الكفاءات القانونية لضمان استمرارية العمل في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة. واوضح المراقبون ان انضمام الربيع يمثل اضافة نوعية للمحكمة نظرا لخبراته العملية والقانونية التي اكتسبها طوال مسيرته المهنية. وشدد المتابعون للشأن القضائي على ان هذه التعيينات تساهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية والعدلية في البلاد.
