كشف مجلس الوزراء عن حزمة حوافز وإعفاءات غير مسبوقة تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات داخل منطقة الزرقاء التنموية. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وجعل المملكة وجهة تنافسية إقليمية لهذه الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وبينت الحكومة أن الحوافز ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمار والعمليات الصناعية المنفذة محليا مع التركيز على تشغيل العمالة الأردنية لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
دعم الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية
واضاف المجلس أن الحزمة تشمل تخفيضات كبيرة في كلف التشغيل مثل أسعار الكهرباء ومناولة الحاويات وتكاليف البنية التحتية للمستثمرين في الزرقاء. وشدد على أهمية دعم مشاريع التجميع الكامل التي تساهم في بناء سلسلة صناعية متكاملة تشمل تصنيع قطع الغيار والخدمات الفنية المساندة. وأوضح أن الحكومة قررت أيضا تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بالكرك لدعم التصنيع الغذائي.
شراكات استراتيجية وتطوير الصادرات الوطنية
واكد المجلس الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية. وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه المساهمات إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير. وأعلن المجلس عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للفترة القادمة بهدف توسيع قاعدة المنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة لزيادة النمو المستدام للصادرات.
تنظيم سوق العمل وتطوير قطاع التعليم
وبين المجلس تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية حتى الأول من كانون الاول القادم لضمان تنظيم سوق العمل. وأضاف أن القرار يهدف إلى ضبط وجود العمالة غير الأردنية ومنحها تصاريح عمل قانونية وفق الضوابط المحددة. كما أقر المجلس نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لعام 2026 لضمان جودة التعليم واعتماد معايير مهنية واضحة للمعلمين في القطاعين العام والخاص بدءا من العام الدراسي المقبل.
