اكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ان المؤسسة تلتزم بشكل صارم بتطبيق القانون والتعليمات الناظمة لعملها الرقابي بعيدا عن اي ضغوط خارجية قد تتعرض لها. واوضحت ان ما يصفه البعض بانه ضغوط لا يعدو كونه استفسارات روتينية من قبل اصحاب المنشآت المخالفة الذين يسعون لتخفيف العقوبات او استبدال قرارات الاتلاف باجراءات اخرى اقل حدة.
وكشفت المومني ان المؤسسة تتعامل مع هذه الاستفسارات بشفافية مطلقة حيث يتم شرح اسباب المخالفات القانونية لاصحاب العلاقة مما يساهم في تفهمهم للاجراءات المتخذة. وبينت ان اي محاولة لطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الاسواق تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة لحماية سلامة المستهلكين.
وشددت على ان المؤسسة تتبنى نهجا واضحا ومحكوما بالقانون في كافة عمليات التفتيش والضبط لضمان دقة العمل ونزاهته. واضافت ان المؤسسة ترحب دائما بتوضيح الاجراءات لاي جهة معنية ايمانا منها بسلامة وصحة النهج المتبع في الرقابة.
آلية الاعتراض على قرارات الرقابة
واكدت المومني وجود تعليمات رسمية تتيح لاصحاب المصانع والمحلات التجارية والموزعين تقديم اعتراضات رسمية على قرارات المؤسسة خلال فترة زمنية محددة تصل الى خمسة ايام. واوضحت ان هذه الاعتراضات تخضع للدراسة من قبل لجنة مختصة للتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة ومدى صحة المبررات التي يقدمها اصحاب العلاقة.
وبينت ان هذه الممارسة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع المنتجات المستوردة او تلك المطروحة في الاسواق المحلية. واشارت الى ان الهدف الاساسي من هذه اللجنة هو ضمان العدالة والتاكد من ان كافة القرارات المتخذة بحق المنشآت كانت مستندة الى اسس قانونية وفنية سليمة.
