أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور جعفر حسان حزمة متكاملة من الحوافز والاعفاءات الجاذبة للاستثمار في قطاع صناعة وتجميع السيارات بمنطقة الزرقاء التنموية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز تنافسية الاردن اقليميا في ظل تزايد التوجه العالمي نحو توسيع خطوط الانتاج والتجميع. واكد المجلس ان هذه الحوافز مرتبطة بشكل مباشر بحجم الاستثمار والعمليات الصناعية المنفذة محليا وخلق فرص عمل حقيقية للاردنيين لرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

معايير الحوافز والتشغيل المحلي

وبين القرار ان حجم الحوافز الممنوحة يتصاعد طرديا مع حجم التجميع والتصنيع حيث تحصل مشاريع التصنيع الكامل على امتيازات اوسع من التجميع الجزئي. واوضح المجلس ان الاستفادة من هذه المزايا تتطلب استثمارات لا تقل عن 50 مليون دولار للتصنيع الكامل و20 مليون دولار للتجميع الجزئي مع الالتزام بتشغيل 50 عاملا اردنيا كحد ادنى. واضاف ان الحكومة ستدعم كلف التشغيل عبر تخفيض اسعار الكهرباء بنسبة 70 بالمئة لمشاريع التجميع الكامل وخصم تكاليف البنية التحتية ومناولة الحاويات بنسب مشجعة.

دعم الصادرات والأنشطة المساندة

وكشفت الحكومة ان الهدف من هذه الحزمة يتجاوز مجرد التجميع ليشمل بناء سلسلة توريد صناعية متكاملة من خلال اشتراط استقطاب انشطة مساندة مثل تصنيع الزجاج والمقاعد والبطاريات. واكدت ان مشاريع التجميع الكامل ستتمتع باعفاءات ضريبية سخية تشمل ضريبة الدخل على الصادرات بنسبة صفر لمدة خمس سنوات وتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات المصنعة محليا بنسبة كاملة لمدة عشر سنوات. واشار المجلس الى ان هذه التسهيلات تهدف الى جعل المملكة مركزا اقليميا لصناعة السيارات وتصديرها للاسواق العالمية.

تعزيز البنية التحتية والتنمية الزراعية

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء بطرح عطاءات البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك. واوضح ان هذا القرار ياتي لتمكين المصانع القائمة من البدء باعمالها قبل نهاية العام وتهيئة البيئة المناسبة للتصنيع الغذائي. وشدد على اهمية توجيهات رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للشركات العاملة في المنطقة لتعزيز الانتاج وتوفير فرص عمل لابناء وبنات المجتمع المحلي.

الشراكة الحكومية في مشاريع الطاقة

واقر المجلس آلية مشاركة الحكومة في مشروع التوليد الخاص السابع لمحطة الكهرباء بالدورة المركبة بنسبة اجمالية تصل الى 49 بالمئة عبر شركة السمرا لتوليد الكهرباء وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي. واكد ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية الدولة للدخول كشريك اساسي في المشاريع ذات العائد الاقتصادي الكبير. واضاف ان الحكومة مستمرة في نهجها التشاركي مع القطاع الخاص والجهات الاستثمارية في المشاريع الكبرى مثل سكة حديد العقبة - معان لضمان دفع عجلة النمو الاقتصادي.

الاستراتيجية الوطنية للتصدير

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتصدير للاعوام 2026-2029 والتي تستهدف رفع الصادرات الوطنية بنسبة نمو مستدام تصل الى 5 بالمئة سنويا. وكشفت الاستراتيجية عن خطط طموحة لتوسيع قاعدة المنتجات والاسواق ورفع صادرات الصناعات التحويلية بشكل ملموس بحلول عام 2029. وبين ان التركيز سينصب على قطاعات واعدة مثل الادوية والكيماويات والالبسة والخدمات الرقمية مع تقديم دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الوصول الى الاسواق الدولية.

تنظيم سوق العمل وتحديث التعليم

وقرر المجلس تمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة لغاية مطلع ديسمبر من العام القادم لضمان تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الاردنية. واضاف ان القرار يشمل كافة القطاعات بما فيها العمالة المنزلية ويستثني من دخلوا المملكة بغير قصد العمل. وفي سياق التحديث الاداري اقر المجلس نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم لضمان جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين من خلال اختبارات مهنية معتمدة تطبق على المعينين الجدد بدءا من العام الدراسي المقبل.