كشف مجلس الوزراء عن اقرار نظام جديد يختص بمنح اجازة ممارسة مهنة التعليم في خطوة تهدف الى الارتقاء بمستوى الكوادر التعليمية في مختلف انحاء المملكة. واوضح المجلس خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان ان هذا القرار ياتي لضمان توفر التأهيل العلمي والمهني اللازم لكل من يتولى مهمة التدريس سواء في القطاع العام او الخاص. واكد ان النظام المعتمد يضمن للمدرسين الحاليين الحصول على الاجازة حكما لضمان استقرار العملية التعليمية في المدارس.
معايير مهنية جديدة للارتقاء بالعملية التعليمية
واضاف المجلس ان النظام الجديد سيبدأ تطبيقه فعليا على المعلمين الذين سيتم تعيينهم اعتبارا من العام الدراسي المقبل لضمان دخول كفاءات قادرة على مواكبة التطورات التربوية. وبينت الوزارة ان الحصول على هذه الاجازة الرسمية سيصبح شرطا اساسيا لممارسة المهنة في كافة المؤسسات التعليمية بما فيها تلك التابعة للقوات المسلحة او وكالة الغوث الدولية. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
تشكيل لجنة مختصة لمتابعة جودة التعليم
واكدت الحكومة ان النظام الجديد يهدف الى تعزيز القدرات المهنية للمعلمين من خلال اجتياز اختبارات معيارية تضمن كفاءة الاداء داخل الغرف الصفية. واوضحت ان العمل جار على تشكيل لجنة مختصة تتولى مهام منح الاجازات ووضع السياسات والادوات اللازمة لتقييم المعلمين بشكل دوري. وشدد المجلس على ان هذا التنظيم القانوني سيساهم في حماية حقوق الطلبة في الحصول على تعليم متميز ومواكب لخطط التنمية الوطنية.
