اتخذ مجلس الوزراء الاردني برئاسة جعفر حسان قرارا جديدا يمنح مهلة اضافية لتسوية اوضاع العمالة الوافدة في المملكة، حيث تقرر تمديد العمل بالقرار السابق المتعلق بقوننة اوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المنازل حتى الاول من كانون الاول المقبل. ويهدف هذا التوجه الحكومي الى تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الاردنية بالقوانين المرعية، من خلال حثهم على استخراج تصاريح عمل رسمية تضمن حقوقهم وواجباتهم داخل البلاد. واوضحت الحكومة ان هذا القرار ياتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى تنظيم العمالة الوافدة ودمجها في المنظومة القانونية بشكل سليم، مع توفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع العمال واصحاب العمل على تصويب اوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة.
تسهيلات واعفاءات لتصويب اوضاع العمالة
وبينت القرارات الاخيرة ان التمديد يشمل كافة العمالة من مختلف الجنسيات الموجودة حاليا على الاراضي الاردنية، بشرط ان يكون دخولهم للمملكة قد تم بقصد العمل، مع السماح للفئات المشمولة بالاستفادة من الاعفاءات المقررة. واضافت التعليمات انه سيتم استثناء الاشخاص الذين دخلوا البلاد لغير غايات العمل، حيث سيتم التعامل معهم وفق ضوابط محددة تتضمن منح تصريح عمل لمدة عام واحد بعد دفع الرسوم المستحقة بالاضافة الى غرامات عن الفترات السابقة. واكدت الجهات المعنية ان هذا الاجراء يضمن انتقال العمالة الى وضع قانوني مستقر يساهم في حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل امنة ومنظمة للجميع.
اجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة القانونية
وشددت الحكومة على ان المهلة الممنوحة تعد فرصة نهائية للجميع، حيث سيتم البدء باجراءات الضبط والتسفير بحق اي عامل مخالف لم يقم بتوفيق اوضاعه القانونية بعد تاريخ الاول من كانون الثاني من العام القادم. واوضحت ان القرار يمتد ليشمل العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع منحهم اعفاءات كاملة من غرامات التاخير المتعلقة بتجديد التصاريح المنتهية، او في حالات الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد. وكشفت التوجيهات ان الهدف من هذه الخطوات هو القضاء على ظاهرة العمالة غير المنظمة وضبط سوق العمل بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصادية للبلاد.
