كشفت شركة اعمار المدينة الاقتصادية عن خطوة استراتيجية جديدة تتعلق بمركزها المالي حيث وافق صندوق الاستثمارات العامة على تمديد فترة اتاحة قرض المساهم البالغ قيمته مليار ريال سعودي. وتاتي هذه الموافقة لتمتد حتى نهاية شهر فبراير من عام 2027 بدلا من الموعد السابق الذي انقضى في سبتمبر الماضي. وتهدف هذه الخطوة الى منح الشركة مرونة اكبر في ادارة التزاماتها المالية ودعم خططها التشغيلية القائمة.
واوضحت الشركة عبر منصة تداول ان الاتفاقية المحدثة تمنحها حق الاستفادة من التمويل المتاح لفترة زمنية اطول مما يسهم في استقرار التدفقات النقدية اللازمة للمشاريع الكبرى. وبينت البيانات ان هذا التمويل ياتي في اطار اتفاقية ملزمة تم توقيعها مسبقا لاعادة هيكلة القرض الحالي بما يخدم الاهداف الاستثمارية للطرفين. واكدت الشركة ان هذه التسهيلات تعد جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز الملاءة المالية وتوفير السيولة المطلوبة للنفقات الراسمالية.
تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة
واضافت الشركة ان القرض يتضمن ضمانات عقارية تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار ريال الى جانب سندات لامر تغطي اصل المبلغ والعمولة المستحقة. وشددت على ان الاتفاقية تمنح صندوق الاستثمارات العامة خيار تحويل الديون المستحقة الى اسهم في راس مال الشركة وفق معادلة محددة وبعد استيفاء الموافقات النظامية اللازمة. واشار خبراء الى ان هذا الاجراء يعكس ثقة الصندوق في الخطط المستقبلية للشركة ودورها في التطوير العقاري.
وبينت الشركة ان الهدف الجوهري من هذه التسهيلات هو دعم اعادة هيكلة راس المال بما يتوافق مع متطلبات النمو المستدام. واكدت ان الصندوق بصفته احد اكبر المساهمين يواصل تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الشركة. واختتمت الشركة بيانها بان هذه الخطوات تاتي ضمن المساعي المستمرة لتقوية المركز المالي وتحقيق التوازن التشغيلي في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
