كشفت الحكومة الاردنية عن تحقيق وفر مالي ملموس في خزينة الدولة نتيجة القرارات الاخيرة المتعلقة بضبط نفقات السفر للمسؤولين والموظفين الرسميين، حيث وصل حجم الوفر الى 3 ملايين دينار منذ بدء تطبيق الاجراءات الجديدة وحتى الوقت الحالي. واكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي ان هذه الخطوة تاتي في اطار التوجه العام للحكومة نحو ترشيد الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة. وبين ان التقديرات تشير الى ارتفاع قيمة هذا الوفر لتصل الى 4 ملايين دينار مع حلول نهاية العام الحالي.
استراتيجية حكومية لضبط النفقات العامة
واوضح النجداوي ان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان قد اصدر توجيهات صارمة في وقت سابق تقضي بمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر الا في حالات الضرورة القصوى والاجتماعات الرسمية الحيوية. وشدد القرار على ضرورة تقليص الوفود المشاركة بحيث لا يتجاوز السفر مسؤولا واحدا دون مرافقين، مع تحديد مدة الاقامة بليلتين فقط للعمل الرسمي. واضاف ان هذه الضوابط ساهمت بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمهمات الخارجية.
تمديد اجراءات تقليص الوفود واللجان الرسمية
وتابع المسؤول ان الحكومة قررت تمديد العمل بقرار وقف سفر الموظفين واللجان الرسمية حتى نهاية العام، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة ومبررة من رئيس الوزراء في حالات الضرورة القصوى فقط. واشار الى ان البلاغات الحكومية شملت ايضا وقف استضافة الوفود الرسمية لضمان اعلى درجات الانضباط المالي. واكد ان هذه السياسة تهدف الى توجيه المخصصات المالية نحو اولويات التنمية الوطنية بدلا من الانفاق غير الضروري.
