كشفت وزارة العمل عن خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع كلية التدريب المهني المتقدم. وتأتي هذه الخطوة لتمكين الشباب الخريجين من الوصول المباشر إلى الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة الوطنية للتشغيل المعروفة باسم سجل. واظهرت المذكرة توجها حكوميا جادا لتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية وربطها بمتطلبات القطاع الخاص بشكل تقني ومباشر. واكدت الجهات المعنية ان هذا التعاون يمثل جزءا اساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لدعم التشغيل وتنمية الكوادر البشرية.
آليات جديدة لدعم توظيف الخريجين
وبينت الاتفاقية الجديدة انه سيتم دمج بيانات خريجي الكلية وبرامجهم التدريبية بشكل تلقائي على منصة سجل بعد التاكد من استيفاء كافة المعايير المطلوبة. واضافت المذكرة ان النظام سيعتمد على شارات تعريفية خاصة تبرز مهارات وخبرات كل خريج مما يسهل على اصحاب العمل اختيار الكفاءات المناسبة لاحتياجاتهم. واوضحت ان هذه العملية ستتم بشفافية تامة مع ضمان الحصول على موافقات الخريجين قبل ادراج بياناتهم في سجل التشغيل الوطني.
تطوير مهارات الشباب وسوق العمل
وشددت الاطراف الموقعة على اهمية تبادل البيانات التحليلية لمتابعة حالة تشغيل الخريجين وتطوير برامج تدريبية تتلاءم مع التطورات المتسارعة في السوق المحلي. واشارت الى ان التعاون سيمتد ليشمل حملات توعية مشتركة لتعريف الشباب بكيفية الاستفادة القصوى من المنصة في مسيرتهم المهنية. واوضحت ان الاستفادة من الدعم المقدم عبر البرنامج الوطني للتشغيل ستظل مرتبطة بمعايير الاهلية المعتمدة لضمان وصول الفرص لمستحقيها من الباحثين عن عمل.
