كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل 83 براءة اختراع جديدة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حيث كانت حصة الاختراعات المحلية منها براءتين فقط، مما يعكس حراكا مستمرا في قطاع الملكية الصناعية، ويوضح التقرير الصادر عن الجهات المعنية ان هذا النشاط ياتي ضمن جهود حماية الابتكارات التقنية التي تقدم حلولا عملية للمشكلات الصناعية المختلفة.
واظهرت الارقام ان قطاع العلامات التجارية شهد اقبالا كبيرا، اذ تم تسجيل 5244 علامة تجارية جديدة حتى نهاية ايلول الماضي، بينما وصل عدد العلامات التي جرى تجديدها خلال الفترة ذاتها الى 4226 علامة، مما يعكس حرص الشركات واصحاب الاعمال على تثبيت حقوقهم القانونية في الاسواق المحلية.
واضافت البيانات ان المديرية المعنية نفذت عمليات واسعة النطاق، شملت تجديد 413 براءة اختراع قائمة، الى جانب منح 14 رخصة لاستعمال علامات تجارية، كما تم تسجيل تغييرات في الاسماء والعناوين لـ 1056 ملكية صناعية، مع اتمام إجراءات نقل الملكية لـ 762 حالة اخرى.
اجراءات حماية الملكية الصناعية والابتكار
وبينت الوزارة ان براءة الاختراع تمثل جوهر الابتكار في مجالات التقنية، حيث تمنح للمخترعين الذين يقدمون حلولا لمشكلات تقنية عبر منتجات او طرق تصنيع مبتكرة، واكدت ان عملية التسجيل تمر بمراحل دقيقة تبدأ من توجيه المخترعين وتنتهي بإصدار شهادة البراءة النهائية بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.
واوضحت ان العمليات الفنية تتضمن فحص الطلبات بدقة لضمان مطابقتها للمعايير، مع تنفيذ إجراءات تخدم الجمهور والطرف الثالث مثل النشر في الجريدة الرسمية، وشددت على ان العلامة التجارية تظل الركيزة الاساسية لتمييز المنتجات والخدمات في السوق، مما يجعل من حمايتها ضرورة ملحة لكل صاحب عمل يسعى لترسيخ هويته التجارية.
