شنت امانة عمان الكبرى حملة رقابية مكثفة اسفرت عن ضبط اكثر من اربعين موقعا تقوم بحجز مواقف السيارات العامة بطرق غير قانونية ومخالفة للأنظمة المرعية. وكشفت النتائج الميدانية عن احالة اكثر من خمسة عشر شخصا الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم نتيجة استغلالهم للمساحات العامة وفرض سيطرتهم عليها دون وجه حق.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الحملة تاتي في اطار جهود مستمرة على مدار العام لضبط خدمات اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت والحد من التجاوزات التي تؤرق المواطنين وتعرقل حركة السير في الشوارع الحيوية. وبينت ان تكثيف العمل الميداني جاء استجابة لعشرات الشكاوى التي تلقتها الامانة حول ممارسات حجز المواقف بالعوائق الحديدية والاشياء المادية بشكل غير مرخص.
واوضحت الامانة ان الفرق التفتيشية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات ميدانية والتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين عبر القنوات الالكترونية وارقام الطوارئ المخصصة. واشارت الى ضرورة انتباه السائقين للتأكد من وجود لوحات الترخيص الرسمية قبل تسليم مركباتهم لموظفي الفاليت لضمان حقوقهم وتجنب التعامل مع جهات غير قانونية.
اشتراطات قانونية صارمة لتنظيم قطاع الفاليت
وبينت الامانة ان نظام ترخيص خدمات الاصطفاف الجديد يضع شروطا دقيقة لضمان جودة الخدمة وسلامة المركبات حيث تتطلب العملية موافقة لجنة مشتركة تضم الامانة ومديرية الامن العام ووزارة الداخلية وادارة السير والدفاع المدني. واضافت ان الشركة الراغبة في الحصول على ترخيص يجب ان تستوفي سجلات تجارية نظيفة وان تخضع كوادرها لتدقيق امني لضمان خلوهم من أي قيود قانونية.
واشار المسؤولون الى ان الخدمة اصبحت متاحة الان عبر البوابة الالكترونية للامانة مما يسهل على اصحاب الشركات والمحال التجارية استخراج التصاريح وفق الاصول القانونية وبما يضمن حقوق الطرفين. واوضحت ان الترخيص يتطلب عقد ضمان مصدقا لدى كاتب العدل يحدد العلاقة التعاقدية بين مقدم الخدمة ومالك الموقع والمنشأة المستفيدة لتجنب أي تضارب في المصالح.
وشددت الامانة على ان المواقف الانشائية الخاصة بالمحال التجارية يجب ان تظل مخصصة للمهنة ولا يجوز استغلال الارصفة العامة او اغلاق الطرق بالعوائق تحت أي ذريعة كانت. واكدت ان دورها يتركز في التنظيم والرقابة القانونية بينما يظل تحديد اسعار الخدمة خاضعا لاتفاقات السوق بعيدا عن صلاحيات الامانة المباشرة في التسعير.
