كشفت امانة عمان الكبرى عن طبيعة دورها الرقابي فيما يتعلق بخدمات اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت مؤكدة ان تحديد الاسعار لا يقع ضمن نطاق صلاحياتها التنظيمية. واوضحت الامانة ان الشركات المرخصة تملك الحرية في وضع تسعيرتها الخاصة بمجرد استيفاء الشروط القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وبينت الامانة ان تركيزها ينصب بشكل اساسي على تنظيم القطاع وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والتعليمات النافذة لحماية حقوق المواطنين. واضافت ان الفرق الميدانية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية لضبط اي ممارسات غير قانونية تتعلق بحجز المواقف العامة بشكل عشوائي او دون ترخيص مسبق.
واكدت الامانة ان الجهود الرقابية اثمرت عن ضبط عشرات المواقع المخالفة واتخاذ اجراءات قانونية بحق القائمين عليها بإحالتهم الى الحاكم الاداري. وشددت على ان الحملات مستمرة على مدار العام استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة حول التجاوزات التي تعيق حركة السير وتستغل المساحات العامة.
ضوابط ومعايير ترخيص خدمة الفاليت
واوضحت الامانة ان النظام المتبع لترخيص هذه الخدمة يتم بالتعاون مع مديرية الامن العام ووزارة الداخلية لضمان اعلى مستويات التنظيم. واشارت الى ان العملية تتطلب سجلات تجارية واضحة اضافة الى خلو سجل العاملين من اي قيود امنية لضمان سلامة المركبات والممتلكات.
وبينت ان التحول الرقمي ساهم في تسهيل اصدار التصاريح عبر الموقع الالكتروني للامانة مع ربط مباشر مع الاجهزة الامنية للتحقق من قانونية كل موقع. واضافت ان استخراج الرخصة يتطلب وثائق رسمية تشمل عقود ضمان مصدقة وعقود ايجار للمواقع المخصصة للاصطفاف لضمان عدم التعدي على الارصفة.
واكدت الامانة ضرورة التزام الشركات بعدم استخدام الارصفة او وضع عوائق في الشوارع العامة لحجز المواقف. وشددت على اهمية قيام المواطنين بالتحقق من وجود رخصة ظاهرة للموقع قبل تسليم مفاتيح مركباتهم لضمان التعامل مع جهة قانونية معتمدة.
كيفية الابلاغ عن مخالفات الفاليت
وكشفت الامانة عن توفير قنوات تواصل مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين عبر خدماتها الالكترونية وارقام الطوارئ المتاحة على مدار الساعة. واوضحت ان كوادرها الميدانية تعمل بشكل دائم لرصد اي مخالفات والتعامل معها فوريا بما يضمن انسيابية المرور ومنع الاحتكار غير المشروع للمواقف.
وبينت ان اي تعد على المواقف الانشائية للمنشآت يمنع استخدامه لخدمة الفاليت اذا كان ذلك يؤثر على توفر المواقف الاصلية للمنشأة. واضافت ان هدف الامانة هو القضاء على العشوائية وتقديم خدمة منظمة تحترم حقوق مستخدمي الطريق العام.
واكدت الامانة في ختام توضيحاتها ان الرقابة الميدانية والالكترونية ستظل قائمة لضمان التزام كافة الاطراف بالتعليمات الصادرة. وشددت على ان المواطن هو الشريك الاساسي في الرقابة عبر الابلاغ عن اي تجاوزات يلمسها اثناء استخدام هذه الخدمات في مختلف مناطق العاصمة.
