كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تحركات مكثفة لمناقشة التحديات التي تواجه مناطق وادي الاردن، حيث تركزت المباحثات التي ترأسها النائب خليفة الديات على تنظيم الواجهات التجارية الواقعة على الطرق العامة، وتحديد القيمة التقديرية للوحدات السكنية، الى جانب بحث مطالب عمال المياومة وتثبيت مستحقي الترقية من حملة المؤهلات العلمية.
واوضح الديات خلال الاجتماع الذي حضره امناء عامون لوزارات ومؤسسات معنية، ان اللجنة اتفقت على الية جديدة لعرض المشاريع التجارية القائمة او المقترحة على سلطة وادي الاردن، مشددا على ضرورة الا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونما وان تكون خالية من اي اعتداءات على الطرق العامة لضمان تنظيم الاستثمار بشكل قانوني.
وبين الديات ان اللجنة تعمل حاليا على اعادة اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الاردن بدلا من القيمة الادارية المعتمدة من دائرة الاراضي، مؤكدا ان هذا الملف قيد المتابعة مع لجنة الخدمات الوزارية تمهيدا لرفع التوصيات النهائية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار العادل الذي يخدم المواطنين في تلك المناطق.
تطوير البنية التحتية ومعايير توزيع الوحدات السكنية
واكد الديات انه لا تغيير على الاسس المعتمدة لتخصيص الوحدات السكنية، موضحا ان اللجنة تبحث في الوقت الراهن المساحات المخصصة للمنتفعين والفروقات المالية المستحقة، كما وعد بدراسة حالات ابناء المنطقة الذين لم تتوفر لديهم وثائق مدرسية ضمن دفعات التوزيع المقررة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
واضاف ان هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارة الادارة المحلية وهيئة الخدمة العامة وبنك تنمية المدن والقرى، تتولى دراسة كل حالة على حدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا الى ان العمل جار على صرف الوحدات السكنية على ثلاث دفعات متتالية وفق معايير واضحة وشفافة.
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة اعادة تأهيل طريق الغور البحر الميت والمناطق الشمالية نظرا لحالته المتهالكة، مؤكدين اهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية في وادي الاردن ومنع تحويل صفة الاراضي الزراعية الى سكنية للحفاظ على الامن الغذائي والمائي للمملكة.
ملف عمال المياومة وتحديات القطاع المائي
وكشفت وزارة الادارة المحلية عن التزامها بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة، حيث اوضح محمد العموش انه تم تثبيت الدفعة الاولى وجاري العمل على دراسة الاعتراضات تمهيدا لتثبيت الدفعة الثانية الشهر المقبل، بينما سيتم تثبيت الدفعة الاخيرة خلال شهر شباط القادم لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين.
واضاف العموش انه سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات حملة الشهادات الجامعية من عمال المياومة كل على حدة، مبينا عدم وجود اي نية للاستغناء عن خدماتهم، ومؤكدا ان الهدف هو تقييم الاوضاع الوظيفية بما يتناسب مع المؤهلات العلمية لكل موظف وبشكل يضمن حقوق الجميع.
وشدد النواب في ختام اللقاء على ضرورة معالجة اختلالات توزيع المياه في المحافظات، مطالبين بوضع حلول جذرية لشكاوى المواطنين وتحسين اليات الضخ لضمان وصول المياه بعدالة الى كافة التجمعات السكانية في ظل شح المصادر المائية التي تواجهها البلاد.
