سجل سوق العقار الاردني انتعاشا ملحوظا خلال الشهر الماضي حيث قفز حجم التداول بنسبة وصلت الى 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل الى نحو 720.5 مليون دينار. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا النشاط لم يقتصر على التداول المالي فحسب بل امتد ليشمل حركة بيع العقارات التي نمت بنسبة 6 بالمئة في مؤشر على تجدد الطلب في السوق المحلي. واكدت التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان ايرادات الدائرة حققت قفزة نوعية بلغت 28.7 مليون دينار بنمو نسبته 14 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.
مؤشرات نمو القطاع العقاري في الاردن
واضافت الاحصائيات ان حجم التداول العقاري خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغ ما يقارب 5.1 مليار دينار مما يعكس حجم السيولة المتدفقة في هذا القطاع الحيوي رغم التحديات الاقتصادية الطفيفة التي واجهت السوق. وبينت الارقام ان ايرادات دائرة الاراضي التراكمية منذ بداية العام وحتى الان ارتفعت بنسبة 6 بالمئة لتلامس حاجز 210.8 مليون دينار. وشددت البيانات على ان اداء شهر ايلول الماضي جاء ليعوض جزءا من التباطؤ الذي شهدته الاشهر السابقة في حركة بيع الشقق والاراضي.
تحليل اداء السوق العقاري وتوقعات المرحلة القادمة
واوضحت القراءات التحليلية للسوق ان حركة بيع العقار على اساس سنوي شهدت تحسنا ملموسا رغم التراجع الطفيف في بيوعات الشقق والاراضي بنسب متفاوتة عند قياسها على مستوى الاشهر التسعة الماضية. وكشفت التقديرات ان السوق لا يزال يحافظ على وتيرة نشطة تقترب من مستويات العام الماضي مع وجود مؤشرات ايجابية على تعافي الطلب في مختلف المحافظات. واختتمت التقارير بالاشارة الى ان ارقام التداول الحالية تعطي صورة واضحة عن استقرار القطاع العقاري وقدرته على تجاوز التقلبات الموسمية في ظل حركة البيع المستمرة.
