كشفت بيانات الجهاز المصرفي عن تسجيل مستويات جديدة في اسعار الفائدة وتدفقات الودائع والتسهيلات الائتمانية حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض في السوق المحلية نحو 8.22 بالمئة بينما استقر هامش الفائدة بين الودائع والتسهيلات عند مستوى 3.32 بالمئة في ظل تحركات السياسة النقدية المستمرة. واظهرت الحسابات ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع لاجل وصل الى 4.90 بالمئة مما يعكس ديناميكية العمليات المصرفية في المرحلة الحالية.
واوضحت المؤشرات ان سعر الفائدة الرئيسي على القروض حافظ على ثباته عند نسبة 5.75 بالمئة وهي السياسة التي تتبعها البنوك استجابة لقرارات الفيدرالي الامريكي وتوجهات البنك المركزي في ادارة السيولة. وبينت البيانات ان الجهاز المصرفي يشهد حالة من التوسع الملحوظ في حجم الودائع التي نمت بنسبة 8.3 بالمئة بالتزامن مع زيادة رصيد التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة.
تحليل ارصدة الودائع والتسهيلات المصرفية
واضافت الاحصائيات ان رصيد الودائع في البنوك ارتفع ليصل الى 41.390 مليار دينار مسجلا زيادة قدرها 3.145 مليار دينار بينما بلغ اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية 37.424 مليار دينار بارتفاع ناهز 1.692 مليار دينار. واكدت التقارير ان ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم حققت نموا لافتا بنسبة 7.7 بالمئة خلال ثمانية شهور لتصل الى 36.790 مليار دينار في حين نمت ودائع القطاع العام بنسبة 6.4 بالمئة لتسجل 3.807 مليار دينار.
وشددت البيانات على ان القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الاكبر من التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل الى 87.5 بالمئة وبقيمة بلغت 32.748 مليار دينار. وتابعت الارقام ان ما تبقى من التسهيلات الائتمانية وجهت لدعم القطاع العام بقيمة وصلت الى 4.675 مليار دينار في اطار التوزيع الائتماني المعتمد لدى البنوك.
