توصلت باكستان الى تفاهمات اولية مع فريق خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة تصل قيمتها الى نحو 1.2 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. لا سيما في ظل الضغوط التضخمية الكبيرة والتبعات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط التي اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد وتكاليف الطاقة. ومن المقرر ان تدخل هذه الاموال حيز التنفيذ فور الحصول على الضوء الاخضر من المجلس التنفيذي للصندوق.

واوضحت البيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية ان هذا الاتفاق ياتي في اطار المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد. بالاضافة الى المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن المتوقع ان يساهم هذا الدعم في رفع اجمالي المبالغ المخصصة لباكستان بموجب هذه البرامج الى ما يقارب 5.7 مليار دولار. مما يمنح الحكومة متنفسا ماليا ضروريا لتجاوز ازمات ميزان المدفوعات.

وبين الصندوق ان الاقتصاد الباكستاني اظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مؤشراته الكلية رغم العقبات الخارجية. حيث تشير التقديرات الى نمو اقتصادي بنحو 3.6 بالمئة. ورغم ان ارتفاع اسعار الطاقة قد ادى الى تراجع طفيف في زخم النشاط الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي. الا ان البلاد نجحت في كبح جماح التضخم بشكل تدريجي وصولا الى مستويات اكثر استقرارا في الاشهر الاخيرة.

مؤشرات التعافي المالي في باكستان

واكدت التقارير الاقتصادية تحسنا ملموسا في وضع الاحتياطيات النقدية الاجنبية التي قفزت لتصل الى قرابة 21.5 مليار دولار. واضافت ان توازن الحساب الجاري ظل مستقرا الى حد كبير بفضل التدفقات المالية من العاملين في الخارج. مما عزز من قدرة السلطات النقدية على مواجهة الصدمات الخارجية.

وكشفت الارقام الرسمية ان اجمالي ديون صندوق النقد المترتبة على باكستان بلغت نحو 10.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث. وتاتي هذه الالتزامات ضمن سلسلة من البرامج الاصلاحية التي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية واصلاح قطاع الطاقة المتعثر. لضمان استدامة النمو على المدى البعيد.

وشدد الصندوق في رؤيته للاقتصاد الباكستاني على اهمية الاستمرار في تطبيق سياسات نقدية صارمة للسيطرة على توقعات التضخم. واشار الى ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لامتصاص الهزات الاقتصادية. مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاكثر احتياجا لضمان استقرار المجتمع خلال مرحلة الاصلاح الهيكلي.