كشفت وزارة العمل عن خطة شاملة تهدف الى اعادة ترتيب اوراق العمالة الوافدة في المملكة وضبط التجاوزات التي تشهدها السوق المحلية خلال الفترة الحالية. وتعمل الفرق الرقابية على رصد الحالات التي خالفت شروط دخولها الى البلاد حيث تحولت من اغراض السياحة او العلاج او التعليم الى ممارسة مهن مختلفة دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعيها لفرض سيادة القانون وضمان انخراط الجميع تحت مظلة العمل النظامي الذي يحفظ حقوق جميع الاطراف.
واضاف الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان هناك متابعة دقيقة لاوضاع العمال الذين دخلوا الاراضي الاردنية لاهداف غير العمل ثم اتجهوا بشكل غير قانوني الى سوق المهن والخدمات. وبين ان هذا السلوك يفرض تحديات كبيرة على استقرار سوق العمل ويتطلب تدخلا قانونيا لتصويب الاوضاع وفق الانظمة المعمول بها حاليا. وشدد على ان الهدف من هذه الحملة ليس التضييق على احد بل تنظيم القطاعات الاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة ويضمن توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.
اجراءات حازمة لتنظيم سوق العمل الاردني
واوضح الزيود ان الوزارة مستمرة في تطوير اليات الرقابة للحد من انتشار العمالة غير النظامية التي تعمل خارج نطاق التصاريح الرسمية. واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الميدانية لضمان التزام العمال واصحاب العمل بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية. واكد في الوقت ذاته ان الوزارة تضع في اولوياتها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والضمان لضمان حقوق العمالة الموجودة بشكل قانوني داخل المملكة.
