ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اجتماعا رفيع المستوى للجنة الوزارية لتمكين المراة وذلك بهدف مناقشة خطة عمل وطنية تهدف الى تحسين وصول النساء الى خدمات النقل العام وجعلها اكثر امانا وميسورة التكلفة. وحضر الاجتماع وزيرا النقل والعمل الى جانب عدد من المعنيين لضمان تنسيق الجهود القطاعية وتذليل العقبات التي تواجه العاملات في التنقل اليومي.

واكدت بني مصطفى ان هذه الخطة تاتي تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضع احتياجات المراة في صلب السياسات الوطنية لضمان ادماجها الفاعل في سوق العمل. واوضحت ان النقل ليس مجرد خدمة لوجستية بل هو ركيزة اساسية تعزز استدامة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وتزيل التحديات التي تعيق وصولهن الى مواقع عملهن بكرامة وامان.

وبينت الوزيرة ان الدراسات الميدانية اظهرت وجود فجوات كبيرة تتعلق بمحدودية التغطية الجغرافية وطول فترات الانتظار فضلا عن تحديات البنية التحتية والظروف الجوية الصعبة التي تواجه مستخدمات النقل العام في مختلف المحافظات. واشارت الى ان الخطة الجديدة تركز على الربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل مع مراعاة خاصة لاحتياجات ذوات الاعاقة وتعزيز الرقابة الفنية وتدريب الكوادر العاملة في القطاع.

محاور تطوير منظومة النقل العام للمراة

واضاف وزير النقل والعمل ان الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير منظومة النقل المنتظم عبر مسارات وترددات محددة تضمن الموثوقية والامان للمواطنين كافة. وشدد على ان ادخال انظمة الدفع الالكتروني وتقنيات التتبع والمراقبة في الحافلات يمثل خطوة جوهرية نحو رفع مستوى السلامة العامة وتوفير بيئة نقل ذكية تستجيب لملاحظات وشكاوى المستخدمين بشكل فوري.

واوضح ان الهيئة المعنية بتنظيم النقل البري وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني بدات بالفعل في تنفيذ معايير هندسية جديدة لمواقف الحافلات تراعي الخصوصية والظروف المناخية وتضمن سهولة الوصول للجميع. واشار الى ان مشاريع مثل الباص سريع التردد وصندوق دعم الركاب تعد ادوات حيوية لتقليل التكلفة وتوفير خيارات تنقل سريعة تدعم الحضور النسائي في ميادين العمل والتعليم.

واكد المشاركون في الاجتماع ان نجاح هذه المبادرة يعتمد على التكامل المؤسسي والحوكمة الرشيدة التي تضمن تطبيق المحاور الاستراتيجية على ارض الواقع. وخلص اللقاء الى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية وضمان استدامة الخدمات المقدمة ضمن خطة عمل واضحة المعالم وقابلة للقياس لضمان تحقيق العدالة في النقل العام.