كشف بنك اليابان عن مخاوف متزايدة تتعلق بتصاعد الضغوط التضخمية التي بدات تضرب مفاصل الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق. واظهرت البيانات الاخيرة ان ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والاجور لم يعد محصورا في قطاعات معينة بل انتقل ليؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع الاستهلاكية النهائية. واكدت المؤسسة المالية ان الشركات اليابانية اصبحت تلجا الى رفع اسعار منتجاتها بوتيرة اسرع من اي وقت مضى في محاولة لمواجهة التكاليف المتزايدة.
واضاف البنك في تقريره الفصلي ان هذا التحول في سلوك التسعير يعزز من احتمالات المضي قدما في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وبين ان الشركات في مختلف المناطق بدات تمرر اعباء التكاليف المرتفعة الى العملاء النهائيين نتيجة ضعف العملة المحلية وارتفاع اجور العمالة. واشار الى ان هذه الضغوط لم تعد مؤقتة بل اصبحت جزءا من استراتيجية الشركات للبقاء في ظل تقلبات الاسواق العالمية.
ووضح البنك ان التضخم بات ينتشر عبر سلاسل التوريد ليطال المستهلك بشكل مباشر بعد ان كان يقتصر على الشركات الصناعية الكبرى. واكد ان هذا التطور يضع صناع السياسات امام تحديات جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي وبين كبح جماح الاسعار. واشار الى ان البيانات المقبلة حول اسعار المستهلكين ستكون حاسمة في تحديد الخطوات النقدية القادمة للبنك.
الذكاء الاصطناعي يدعم النمو وسط تحديات التضخم
واظهر البنك تقييما ايجابيا لاداء الاقتصاد في ظل الطلب القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يدعم الانتاج المحلي. وبين ان قطاعات الالكترونيات والالات والبنية التحتية للاتصالات تشهد انتعاشا ملموسا يساعد في تخفيف بعض اثار الضغوط الاقتصادية. واكد ان جميع المناطق اليابانية لا تزال تسجل تعافيا معتدلا رغم التحديات المالية التي تواجهها الشركات.
واضاف البنك ان استمرار الاستثمارات في تقنيات المستقبل يوفر دعما ضروريا للنشاط الاقتصادي العام. وشدد على ان قدرة الشركات على النمو وسط ارتفاع تكاليف التمويل تعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات. وبين ان التقييمات الاقليمية تشير الى ان الاقتصاد لا يزال قادرا على الصمود امام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
واكد محافظ البنك في تصريحاته الاخيرة ان تثبيت التضخم حول مستهدف اثنين بالمئة يظل اولوية قصوى في المرحلة الراهنة. واوضح ان البنك سيواصل تعديل درجة الدعم النقدي بناء على مسار الاقتصاد والاسعار. واشار الى ان المستثمرين يترقبون الاجتماع القادم للبنك للحصول على مؤشرات واضحة حول توقيت الزيادة المرتقبة في اسعار الفائدة.
