اشادت الخارجية الاردنية بالموقف البريطاني الاخير الذي وضع حدا للادعاءات الاسرائيلية حول احقية اغلاق القنصلية العامة في القدس حيث اكدت لندن ان القدس الشرقية تظل ارضا محتلة وفقا للقانون الدولي. وكشفت التقارير ان وزير الخارجية البريطاني شدد على استمرار عمل البعثة الدبلوماسية في مقرها الحالي ككيان مستقل يقدم خدماته للشعب الفلسطيني بشكل كامل. واوضحت الوزارة ان هذا القرار البريطاني يعزز من فرص الحفاظ على حل الدولتين ويقطع الطريق امام اي محاولات لفرض سيادة اسرائيلية غير قانونية على المدينة المقدسة.
دعم بريطاني للوضع القانوني في القدس المحتلة
واضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية ان المملكة الاردنية تدين بشدة اي اجراءات تعسفية تستهدف الدبلوماسيين او تحاول عرقلة المهام الحيوية للقنصلية البريطانية. وشدد على ان هذه الخطوة البريطانية تنسجم تماما مع قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باي تغيير يطرأ على الوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها ارضا محتلة. وبين ان الاردن يطالب بشكل مستمر بضرورة عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية باعتباره حقا اصيلا لا يقبل التجزئة.
اجراءات اقتصادية ضد الاستيطان
واكد المسؤول الاردني ان لندن اتخذت خطوات عملية هامة بالتنسيق مع شركاء دوليين لفرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. واشار الى ان هذه الاجراءات تستهدف بشكل مباشر تجفيف منابع التمويل التي تساهم في توسيع المستوطنات او بناء بؤر جديدة في الاراضي المحتلة. وجدد التاكيد على الموقف الاردني الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
