كشف كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن رؤية نقدية جديدة ترجح الحاجة الى الاستمرار في رفع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بهدف كبح جماح التضخم والوصول به الى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. واوضح والر ان البنك المركزي يمتلك مرونة كافية في تحديد وتيرة هذه الزيادات مما يفتح الباب امام احتمالية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة في الاجتماع القادم اذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

واكد المسؤول الامريكي ان التوقعات الاقتصادية الحالية تدعم تنفيذ زيادات اضافية لضمان عودة التضخم الى مساره الصحيح مبينا ان هذه الخطوات لا يشترط ان تكون متتالية او في كل اجتماع بل يجب ان تنفذ ضمن اطار زمني مقبول ومرن يتناسب مع تطورات السوق. وشدد على ان السياسة النقدية يجب ان توازن بين الحزم في مواجهة التضخم والحذر من التسبب في تباطؤ اقتصادي غير مرغوب فيه.

واضاف ان هناك حالة من القلق لدى صناع السياسات من ان يؤدي التسارع الاخير في معدلات التضخم الى دفع الشركات والمستثمرين لرفع توقعاتهم المستقبلية للاسعار مما قد يرسخ التضخم في الاقتصاد لفترة اطول. وبين ان تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام يقلل من المخاوف المتعلقة بحدوث ركود حاد نتيجة تشديد السياسة النقدية.

مرونة السياسة النقدية ومسار التضخم

واشار والر الى ان استمرار تداعيات صدمات اسعار الطاقة والمخاوف المرتبطة بزيادة الطلب الناتجة عن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تعد عوامل مؤثرة في قرارات البنك المركزي. واوضح ان مسؤولي الفيدرالي يفضلون تقديم اشارات توجيهية للاسواق بدلا من التزام الصمت التام لتجنب التقلبات الحادة وضمان استقرار توقعات اسعار الفائدة قصيرة الاجل.

وتابع ان النهج الحالي يعتمد على تحليل البيانات الواردة بشكل دوري مع الاحتفاظ بالقدرة على تعديل وتيرة رفع تكاليف الاقتراض دون الالتزام بوجهة نهائية ثابتة. واكد ان هذه الاستراتيجية تساعد في تثبيت توقعات المستثمرين وتوفر لصناع القرار الادوات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية بفعالية.

وبين ان التنسيق بين تصريحات مسؤولي الفيدرالي ساهم بشكل كبير في مساعدة الاسواق على استيعاب المسار النقدي المستقبلي دون الحاجة الى قرارات مفاجئة. واختتم بالتأكيد على ان البنك المركزي سيواصل مراقبة مؤشرات البطالة ونمو الاقتصاد لاتخاذ القرار الانسب في الاجتماعات المقبلة مع الحفاظ على الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الاسعار.