يعيش العالم اليوم حالة من التناقض الاقتصادي الصارخ حيث تشير التقارير الرسمية إلى نمو مستمر في الانتاج العالمي وتطور تكنولوجي متسارع وثروات خاصة تتجاوز كل التوقعات السابقة. ورغم هذه الارقام البراقة يجد الملايين من البشر انفسهم في مواجهة يومية مع واقع معيشي يزداد قسوة وصعوبة في تلبية الاحتياجات الاساسية. وتكشف المعطيات ان الشعور بالفقر اصبح ظاهرة تتسع حتى في الدول المتقدمة التي توصف بانها صاحبة اكبر الاقتصادات في العالم.
واوضحت التحليلات ان الاقتصاد الذي ينمو على الورق لا يترجم دائما الى رخاء في حياة الافراد خاصة مع ارتفاع بدلات الايجار وتكاليف الطاقة والغذاء بشكل يفوق قدرة الرواتب على المواكبة. وبينت المؤشرات ان الموظف العادي يضطر اليوم الى بذل جهود مضاعفة لتغطية نفقات الشهر الواحد وهو ما يخلق فجوة عميقة بين لغة الارقام الرسمية وتجربة المواطن الحقيقية.
واكدت الدراسات ان المعادلة الاقتصادية الحديثة اصبحت محيرة حيث يمكن للدولة ان تصبح اكثر ثراء بينما يشعر الفرد فيها بانه اصبح اكثر فقرا واحتياجا. وتكمن المشكلة الجوهرية في ان الناتج المحلي الاجمالي لا يعكس بالضرورة توزيع الثمار ولا يقيس قدرة العامل على شراء منزل او توفير تعليم جيد لابنائه او مواجهة الازمات الصحية المفاجئة.
الفجوة بين الناتج المحلي والواقع المعيشي
واظهرت بيانات من الولايات المتحدة ان متوسط دخل الاسرة سجل مستويات قياسية لكن الزيادة الحقيقية بعد احتساب التضخم كانت متواضعة للغاية على مدار سنوات طويلة مقارنة بفترات سابقة. وشدد الخبراء على ان الامريكي اليوم يكسب اكثر من الناحية الاسمية فقط بينما اصبح الطريق الى تحسين مستوى المعيشة اكثر وعورة وتعقيدا مما كان عليه في الماضي.
واضافت الاحصائيات الاوروبية بعدا اخر للمشكلة حيث ارتفعت اسعار العقارات وايجارات السكن بنسب كبيرة جدا خلال العقد الماضي مما يستنزف جزءا ضخما من دخل الاسر المتاح. واشارت الارقام الى ان الاسر ذات الدخل المحدود في اوروبا تخصص نسبة متزايدة من دخلها لتغطية تكاليف السكن وهو ما يفسر لماذا لا تكفي عبارة النمو الاقتصادي لاقناع الناس بان اوضاعهم تتحسن.
وبينت التجارب في فرنسا ان الاسر فقدت جزءا ملموسا من قدرتها الشرائية الحقيقية في السنوات الاخيرة مما يؤكد ان تراجع الاجور الحقيقية ليس مجرد رقم عابر بل هو واقع ملموس يمس حياة الملايين. واكدت هذه المفارقات ان الانسان لا يدفع فاتورة الكهرباء او ايجار المنزل بمعدل النمو او بمؤشر البورصة بل يعتمد كليا على دخله الذي تآكلت قيمته امام غلاء المعيشة.
تحديات الاجور الحقيقية وازمة التضخم
وكشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاجور الحقيقية بدات تتحسن ببطء في بعض الدول لكنها لا تزال بعيدة عن المستويات التي كانت ستبلغها لولا موجة التضخم العالمية. واوضحت ان تباطؤ التضخم لا يعني تراجع الاسعار الى ما كانت عليه سابقا بل يعني فقط ان وتيرة الارتفاع اصبحت اقل حدة وهو ما يولد سوء فهم كبير بين الاقتصاديين الذين يحتفلون بتراجع التضخم والمواطنين الذين يكتوون بنار الاسعار المرتفعة.
واضافت تجربة لبنان ابعادا اكثر قسوة للازمة الاقتصادية حيث ادى الانهيار المالي والنقدي الى تآكل كامل في القدرة الشرائية للمواطنين. وبينت التقارير ان الانكماش الاقتصادي وتجدد النزاعات فاقما من معاناة الناس حيث اصبح السؤال الاهم لدى المواطن هو كم تبقى من قدرتي الشرائية بدلا من متابعة مؤشرات النمو التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
واكدت المؤسسات الدولية ان التضخم لا يزال يلتهم مستويات المعيشة في العديد من المناطق مما يضع القطاعات المصرفية والاجتماعية امام تحديات اعادة هيكلة جذرية. وصار المواطن يدرك بوضوح ان النمو او الانكماش ليس مجرد مصطلح اكاديمي بل هو سعر رغيف الخبز وتكلفة الدواء والقدرة على تأمين المسكن.
البحث عن معايير جديدة للامان الاقتصادي
واظهرت التوجهات الحديثة ان البشرية تحتاج الى مؤشرات اكثر دقة لقياس الامان الاقتصادي الحقيقي بدلا من الاكتفاء بقياس حجم الاقتصاد فقط. واضافت التحليلات ان تركز الثروة في اعلى الهرم الاجتماعي لا يفيد معظم الناس اذا كانت تكلفة السكن ترتفع بوتيرة اسرع من الاجور مما يجعل السؤال الاهم هو من المستفيد الحقيقي من هذا النمو.
وبينت الدراسات ان الاقتصاد اذا لم يمنح الطبقة الوسطى قدرة على شراء منزل او يوفر للعامل اجرا يحميه من تقلبات الاسعار فانه يفقد قيمته في نظر المجتمع. واكدت ان الاقتصاد ليس مجرد ارقام بل هو ما يستطيع الانسان ادخاره وتخطيطه لمستقبله والشعور بان الغد سيكون افضل من اليوم.
وكشفت الخلاصة ان النمو الذي لا يصل الى الطبقة الوسطى يخلق ازمة ثقة عميقة بالديمقراطية وبالنظام الاقتصادي برمته. وشدد المراقبون على ان تآكل الطبقة الوسطى يمثل خطرا وجوديا على المجتمعات والدول مما قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في حال استمرت الفجوة بين الاحصائيات والواقع المعيشي.
