كشف البنك المركزي العراقي عن اجراءات جديدة تهدف الى حماية التجار من تحمل فروقات اسعار صرف الدولار للحوالات التي تم شراؤها وتغطيتها قبل التاريخ المحدد في السابع من الشهر الحالي. وتأتي هذه الخطوة لضمان استقرار العمليات التجارية ومنع تحميل المتعاملين اعباء مالية اضافية ناتجة عن التغيرات الاخيرة في اسعار الصرف الرسمية المعتمدة.
واكد البنك المركزي في بيان له انه يراقب بدقة كافة العمليات المصرفية التي تمت قبل وبعد تعديل سعر الصرف لضمان التزام المصارف بالضوابط والتعليمات النافذة. وشدد على ضرورة حماية حقوق التجار والزبائن من اي تلاعب قد يطرأ على تنفيذ الحوالات المالية المستحقة في وقتها.
واشار البنك الى اهمية مراجعة التجار لشركاتهم المصرفية للتأكد من تنفيذ حوالات تمويل الاستيرادات التي تم تعزيز حساباتها مسبقا بالسعر القديم. وبين ان الهدف من هذه المتابعة هو التأكد من عدم مطالبة التجار باي مبالغ اضافية عن تلك الحوالات التي اكتملت تغطيتها ماليا قبل القرار الجديد.
اجراءات الرقابة وحقوق التجار في السوق العراقي
واوضح البنك المركزي انه في حال تعرض اي تاجر لمحاولات ابتزاز او مطالبة بمبالغ اضافية او تأخير في التنفيذ فبامكانه تقديم شكوى رسمية عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك. واضاف ان الجهات الرقابية ستتابع هذه الشكاوى مع المصارف المعنية بشكل مباشر لضمان تطبيق القانون وحفظ الحقوق المالية.
وذكر البنك انه يعمل حاليا على التنسيق مع شركات الدفع الالكتروني لاطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية مخصصة لصغار التجار. واكد ان هذه المبادرة تهدف الى تسهيل عمليات تمويل الاستيرادات وفق اليات واضحة وشفافة تسهم في دعم النشاط التجاري وتقليل الضغوط الناتجة عن تذبذب اسعار العملة في السوق الموازية.
