كشفت وزارة العمل عن نجاح فرقها الميدانية في ضبط 28 عاملة منزل من جنسيات متنوعة خلال الأيام القليلة الماضية. وأظهرت التحقيقات الميدانية أن جميع العاملات المضبوطات مسجل بحقهن بلاغات هروب رسمية وموثقة لدى الجهات المختصة منذ فترات زمنية طويلة وصلت في بعض الحالات إلى عشر سنوات كاملة.
وبين محمد الزيود الناطق الاعلامي للوزارة أن عمليات التفتيش الدقيقة كشفت عن انتهاء صلاحية تصاريح العمل والاقامات الخاصة بهؤلاء العاملات. واكد أن المتابعة المستمرة أثبتت عدم قيام الكثيرات منهن بتصويب أوضاعهن القانونية طوال تلك المدة مما يجعلهن في حالة مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلاد.
واضاف الزيود في توضيحاته أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل يضمن حقوق الجميع. وشدد على ضرورة التزام المواطنين بعدم تشغيل أي عاملة منزل تعمل بنظام المياومة أو بالساعة نظرا لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية واضحة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لأحكام قانون العمل الساري.
اجراءات صارمة ضد العمالة المخالفة
واوضح المسؤول أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة المنزلية والحد من ظاهرة التغيب عن العمل. وبين أن الحملات التفتيشية ستستمر لتشمل كافة المناطق بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سوق العمل المحلي وتضر بالمصلحة العامة.
