اصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب احكاما قضائية حاسمة بحق مجموعة من المتهمين الضالعين في احداث الساحل السوري الاخيرة، حيث طالت العقوبات عددا من الافراد الذين ثبت تورطهم في انشطة تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتأتي هذه القرارات القضائية في اطار ملاحقة المتورطين في قضايا تمس الامن الوطني العام.
واوضحت المحكمة ان الاحكام تضمنت عقوبة الاعدام بحق كل من الوضاح اسماعيل وماهر علي، وذلك لادانتهما بجنايات تتعلق بالاعتداء الهادف الى اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، اضافة الى تهمة تولي قيادة عصابات مسلحة كانت تخطط لمهاجمة القوى العامة.
وبينت هيئة المحكمة ان العقوبات لم تقتصر على ذلك، حيث قضت بسجن المتهم ماهر عثمان لمدة اثني عشر عاما، وذلك بعد ثبوت تهمة التدخل في الجنايات المذكورة سابقا، مما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع الملفات الامنية الحساسة.
تداعيات القرارات القضائية في حلب
وكشفت المصادر القضائية ان هذه الاحكام تأتي بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي اجريت حول الاحداث الاخيرة، مشيرة الى ان السلطات تواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهديد السلم الاهلي، وتشدد الدولة على ان القانون سيطال جميع المخالفين الذين سعوا الى تقويض الامن العام من خلال الاعمال المسلحة.
