كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن ملامح استراتيجية طموحة لقطاع الصناعات الغذائية تهدف الى احداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة. وتعتمد هذه الرؤية الجديدة على حزمة متكاملة تتضمن 18 مبادرة استراتيجية صممت بعناية فائقة بناء على دراسات دقيقة لسلاسل القيمة والتحديات التنظيمية التي تواجه المنتجين. واوضحت الوزارة ان هذه المبادرات تمثل محركا اساسيا لتعظيم الاثر الاقتصادي وضمان توجيه الموارد نحو الاهداف التنموية دون تشتت.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطط جاءت نتاج شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبدعم من برامج الاصلاح الاقتصادي لضمان تحويل التوجهات الى برامج تنفيذية قابلة للقياس. وشددت على ان الاستراتيجية تغطي كافة مفاصل منظومة الغذاء بدءا من تحديث التشريعات والرقابة المبنية على المخاطر وصولا الى تعزيز الابتكار الغذائي والتحول الرقمي. وبينت ان هذه الجهود تهدف الى تعزيز الجاهزية التصديرية للمنتجات الوطنية في الاسواق العالمية.
محاور استراتيجية لتمكين قطاع الغذاء
واضافت الخطط التنفيذية تركيزا كبيرا على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة مع التوسع في انشاء الاقطاب الزراعية الصناعية التي تدعم الزراعة التعاقدية. واشارت الى اهمية تطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية وتنمية المهارات البشرية لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع. واوضحت ان هذه الاجراءات ستسهم بشكل مباشر في تعميق المحتوى المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وتابعت الوزارة ان الاستراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي متميز للصناعات الغذائية وسلاسل الامداد. واكدت ان ربط هذه المبادرات بمؤشرات اداء واضحة يضمن متابعة دقيقة للنتائج وتقييما مستمرا لمدى التقدم المحرز في تحقيق الاهداف الاقتصادية. واشارت الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن حزمة استراتيجيات قطاعية تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
