اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات وذلك في خطوة تهدف الى اعادة تنظيم القطاع الاهلي في الاردن. واكد المجلس ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي الدولة لتطوير البيئة التشريعية بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وبينت الحكومة ان المشروع سيوضع بين يدي ديوان التشريع والرأي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل رسمي.
واوضحت التعديلات الجديدة انها تهدف الى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الاهلية من خلال مأسسة عملية تقييم وتصنيف الجمعيات بناء على مخرجاتها التنموية الفعلية. وكشفت المسودة عن توجه لفرض رقابة صارمة على الهيئات الادارية عبر منع ازدواجية العضوية وتقييد صلة القربى حتى الدرجة الثانية لضمان استقلالية القرار. واضافت ان الحد الادنى لعدد المؤسسين سيرتفع ليصبح 20 شخصا للجمعيات الخيرية و50 للروابط العائلية لضمان فعالية الرقابة.
تحول رقمي وحوكمة مالية في ادارة الجمعيات
وبينت الحكومة ان المشروع يفتح الباب امام التحول الرقمي الشامل من خلال منصة الكترونية موحدة لادارة وتوثيق كافة اجراءات الجمعيات وربطها الكترونيا مع الجهات المعنية. واكدت ان التعديلات تتضمن الزام الجمعيات بالافصاح الكامل عن المتبرعين والمستفيدين لضمان الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال. واشارت الى ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز الثقة بين المجتمع وهذه المؤسسات.
واوضحت التعديلات تخفيف الاعباء المالية عن الجمعيات الصغيرة عبر رفع سقف الاعفاء من تعيين مدقق حسابات قانوني ليصل الى 5000 دينار بدلا من 2000 دينار. واضافت ان الائتلافات بين الجمعيات ستحصل على شخصية اعتبارية مستقلة لتسهيل تنفيذ البرامج المشتركة. وشددت على ان القانون الجديد سيوفر غطاء لتسجيل المبادرات التطوعية المؤقتة وتنظيم عمل فروع الجمعيات الاجنبية بشكل دقيق.
