سجلت اعداد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا ليصل اجمالي المؤمن عليهم الفعالين الى مليون و713 الف شخص مع نهاية شهر تشرين الاول الحالي. واظهرت البيانات الرسمية زيادة قدرها 69 الفا و560 مشتركا جديدا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نسبة نمو بلغت 4.2 بالمئة.
وكشفت المؤسسة ان هذا التوسع ياتي نتيجة لخطوات استراتيجية هدفت الى تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين في المنشات والقطاعات الاقتصادية. واوضحت ان التحول الرقمي وتطوير منظومة الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية لعبا دورا محوريا في تسهيل اجراءات الشمول وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.
وبينت ان تكثيف حملات التفتيش الميداني ومتابعة المنشات الفردية كانا من اهم الادوات التي ساعدت في رصد العاملين غير المشمولين وتصويب اوضاعهم قانونيا. واضافت ان هذه الجهود تاتي في سياق تطبيق احكام القانون لضمان حقوق العمال وحمايتهم تامينيا.
استراتيجية التوسع في الحماية الاجتماعية
واكدت المؤسسة ان النهج المتبع يركز على استغلال كافة البيانات المتاحة لرفع كفاءة عمليات الشمول وضمان العدالة في توزيع المنافع التامينية. واشارت الى ان التوسع في شمول العمالة الوافدة والمنشات الصغيرة يعد ركيزة اساسية في خطة عملها للسنوات القادمة.
وشددت على ان الهدف النهائي يتمثل في مد مظلة الحماية لتشمل كل عامل على ارض المملكة دون استثناء. واضافت ان المؤسسة مستمرة في تطوير ادواتها الرقابية والتنظيمية لتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التاميني.
