كشفت بيانات حديثة عن صمود لافت لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر اكتوبر، حيث تجاوزت معدلات التوظيف في القطاعات غير الزراعية كافة التوقعات السابقة، مما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة، وقد تزامن هذا النمو مع انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي سجل مستوى 4.1 في المئة، وهو ما يمنح صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة والتركيز على مكافحة التضخم الناتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
واضافت التقارير الرسمية الصادرة عن مكتب احصاءات العمل ان الاقتصاد الامريكي نجح في اضافة 165 الف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، متجاوزا بذلك التقديرات التي كانت تشير الى ارقام متواضعة، وجاء هذا الاداء بعد تعديل ايجابي لبيانات شهر سبتمبر مما يعزز من وجهة النظر التي ترى ان سوق العمل لا يزال يتمتع بصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
وبين المحللون ان عدد الوظائف الجديد يتجاوز بكثير نقطة التعادل المطلوبة لمواكبة النمو السكاني، مؤكدين ان انخفاض عمليات التسريح في الشركات الكبرى وارتفاع عدد الشواغر الوظيفية ساهما بشكل مباشر في تشديد اوضاع التوظيف، مع الاشارة الى ان تقلص المعروض من العمالة يعود في المقام الاول الى قيود الهجرة وتزايد اعداد المتقاعدين.
مستقبل السياسة النقدية في ظل قوة التوظيف
واكد الخبراء ان استمرار قوة سوق العمل لا يشكل بالضرورة مصدرا لمخاطر التضخم، حيث يرى بعض الاقتصاديين ان الشركات اصبحت اكثر حذرا في عمليات التوظيف نظرا لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، اضافة الى حالة عدم اليقين المرتبطة بارتفاع اسعار الطاقة وتأثيراتها على تكاليف الانتاج.
واشار المختصون الى ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه البيانات بدقة لاتخاذ قراراته بشأن اسعار الفائدة، حيث من المتوقع ان تقدم تقارير التضخم القادمة مؤشرات حاسمة حول مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار النمو في الناتج المحلي الاجمالي مدفوعا بقوة الانفاق الاستهلاكي واستثمارات التكنولوجيا.
واوضح مراقبون ان التحدي الاكبر لا يزال يكمن في صعوبة حصول الخريجين الجدد على فرص عمل مناسبة، وسط تحولات هيكلية يشهدها الاقتصاد الامريكي، مما يضع امام الادارة الحالية والبنك المركزي مسؤولية الموازنة بين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم في بيئة عالمية متقلبة.
