استجابت الحكومة لمطالب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بشأن تعزيز فرص الخريجين القدامى في التعيين بالقطاع العام، بإقرار تعديلات على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين تراعي أقدمية التخرّج في المفاضلة على الوظائف الحكومية.
وكان الخشمان قد وجّه سؤالاً نيابياً بهذا الشأن في ٢ تموز ٢٠٢٦، وأتبعه بكتاب إلى رئيس الوزراء في ١٩ تموز ٢٠٢٦، طالب فيه بمعالجة أوضاع الخريجين القدامى الذين أمضوا سنوات في انتظار التعيين ضمن مخزون طلبات التوظيف.
وأوضحت الحكومة في ردّها على السؤال النيابي أن التعديلات تمنح المرشحين للوظائف الحكومية عبر الإعلان المفتوح، ممن لديهم طلبات توظيف معتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل الأول من كانون الأول ٢٠٢٣، ما يصل إلى ٥ نقاط إضافية تُحتسب بحسب سنة التخرّج، وتُضاف إلى مجموع علامتي الاختبارات والمقابلة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
كما وحّدت التعديلات أوزان التقييم بواقع ٨٠ علامة لاختبارات تقييم الكفايات و٢٠ علامة للمقابلة الشخصية، وعزّزت إجراءات التحقّق من مكان إقامة المتقدمين للوظائف التي يُشترط للتنافس عليها الإقامة ضمن نطاق جغرافي محدد.
وأقرّ مجلس الوزراء التعديلات في ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦. وتسري على الوظائف المعلن عنها بعد نفاذها، فيما تُستكمل إجراءات الإعلانات السابقة وفق الأحكام السارية عند صدورها.
