حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم السابع والعشرين من شهر نيسان المقبل موعدا رسميا لاجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى في خطوة تاتي لتعزيز العمل البلدي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. واكد الناطق الرسمي باسم الهيئة جهاد المومني ان هذا الاستحقاق الانتخابي ياتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرسمية باجراء الانتخابات في موعدها المحدد لضمان استمرارية الخدمات البلدية وتطويرها.
واوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة موافقته الرسمية على السير في اجراءات العملية الانتخابية وفقا للقوانين الناظمة للادارة المحلية وقانون امانة عمان. وبينت الهيئة المستقلة للانتخاب ان تحديد هذا التاريخ ياتي استنادا الى احكام المادة التاسعة والاربعين من قانون الادارة المحلية وقانون امانة عمان وتعديلاتهما، حيث سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ القانوني.
واضافت الهيئة انها ستعمل على اتخاذ كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة. وشددت على ان الهدف من هذه الانتخابات هو تجديد الدماء في الهيئات المحلية وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة ومناطق العاصمة.
تطوير المنظومة التشريعية للانتخابات البلدية
وكشفت الحكومة عن اقرار نظام جديد لاجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية والطعون الانتخابية بهدف تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية. واكدت ان هذا النظام يهدف الى وضع اطار اجرائي متكامل يضمن سلامة جداول الناخبين ووضوح معايير الترشح والفرز واعلان النتائج بكل دقة.
واوضحت النصوص التنظيمية الجديدة اليات الاعتراضات والطعون الانتخابية بما يعزز من كفاءة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. وبين النظام الجديد المراحل المتعلقة باعداد وتصويب جداول الناخبين والبت في الطلبات المقدمة بما يضمن حقوق الجميع وتحديد المحاكم المختصة للنظر في اي طعون قد تنشا خلال هذه العملية.
واشار المختصون الى ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير العمل البلدي والارتقاء به الى مستويات افضل. واكدت الجهات المعنية ان النظام سيوفر مرجعية قانونية واضحة لادارة الانتخابات بدءا من مرحلة التسجيل ووصولا الى لحظة الاقتراع والفرز النهائي للاصوات.
