كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن ملامح المرحلة المقبلة للعمل البلدي في الاردن، حيث تم اقرار تخصيص نسبة ثلاثين بالمئة من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، وهو ما يعكس توجها لتعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار المحلي، كما تضمنت التعديلات الجديدة تغييرات جذرية في طريقة اختيار رؤساء البلديات، اذ سيتم انتخاب الرئيس من داخل اعضاء المجلس المنتخبين بدلا من الاقتراع المباشر كما كان متبعا في السابق.
واوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة جهاد المومني ان النظام الجديد وضع حدا لاجراء انتخابات تكميلية في حال شغور منصب رئيس البلدية، حيث لن يتم اعادة انتخاب الرئيس في حال خلو منصبه، وذلك في اطار تبسيط الاجراءات الادارية وضمان استمرارية عمل المجالس البلدية دون الحاجة الى عمليات انتخابية فرعية قد تستنزف الوقت والجهد.
واضاف ان الهيئة قد حددت بشكل رسمي موعد الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان، حيث تم اعتماد يوم الثلاثاء السابع والعشرين من نيسان موعدا نهائيا لانطلاق العملية الانتخابية في كافة محافظات المملكة.
استعدادات الهيئة والجدول الزمني للانتخابات البلدية
وبين المومني ان الفترة الممتدة من السادس الى الثامن من اذار ستكون مخصصة لاستقبال طلبات الترشح، مشددا على ان الهيئة انهت كافة التعليمات التنفيذية المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومن المقرر ان تبدأ خلال الايام القادمة باختيار لجان الانتخاب وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لادارة هذا الاستحقاق الوطني.
واكد ان النظام الانتخابي الجديد جاء ليغطي جوانب قانونية هامة تتعلق بجداول الناخبين واجراءات الترشح ومهام مدير البلدية، مبينا ان معظم القواعد الاجرائية بقيت مستقرة لضمان سلاسة التنفيذ، بينما تم التركيز على الجوانب اللوجستية والخطط التشغيلية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
واشار الى ان شروط الترشح بقيت كما هي دون تغيير، حيث يشترط في المترشح ان يكون اردني الجنسية، متمتعا بكامل اهليته القانونية، وغير محكوم بجناية، موضحا ان الهيئة تضع معايير صارمة للتعامل مع الطعون والاعتراضات ضمن مدد زمنية دقيقة لا تقبل التجاوز لضمان سير المراحل الانتخابية وفق الجدول الزمني المعتمد.
الشفافية في جداول الناخبين والاعتراضات
واوضح ان جداول الناخبين تعد الركيزة الاساسية لشفافية الانتخابات، حيث يتم عرضها للعموم فور استلامها من دائرة الاحوال المدنية، مما يتيح للمواطنين حق الاطلاع وتقديم الاعتراضات على اي اخطاء في الاسماء او اماكن الاقامة، اضافة الى حق الاعتراض على الغير.
واضاف ان هذه الاعتراضات تخضع للدراسة والتدقيق قبل ان يتم اعتماد الجداول في صورتها النهائية، مؤكدا ان كافة مراحل العملية الانتخابية تجري استنادا الى هذه الجداول لضمان دقة ونزاهة النتائج النهائية التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
وبين ان الهيئة تعمل بكامل طاقتها لضمان جاهزية المراكز الانتخابية وتوفير كافة المتطلبات التقنية واللوجستية، لافتا الى ان نجاح هذا الاستحقاق يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم بالمعايير القانونية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية.
