شهدت الصادرات الوطنية الاردنية نموا ملحوظا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة بلغت 11.4 بالمئة لتصل قيمتها الى 411 مليون دينار. ويأتي هذا الارتفاع كدليل على تعافي القطاع الصناعي وقدرته على اختراق الاسواق الاوروبية التي تضم 27 دولة بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية كبيرة. وبينت بيانات التجارة الخارجية ان هذا النمو يعكس زيادة في الطلب على المنتجات المحلية وتطويرا في القدرات الانتاجية للمنشآت الوطنية.

واضافت الارقام الرسمية ان الصادرات ارتفعت بواقع 42 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا التطور يفتح الباب امام شراكات صناعية استراتيجية جديدة من خلال مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب. واشاروا الى ان الاسواق الاوروبية باتت وجهة رئيسية للصناعات الدوائية والغذائية والهندسية الاردنية التي اثبتت كفاءتها في الاسواق العالمية.

وذكرت التقارير ان الاسواق البلجيكية والهولندية والالمانية تصدرت قائمة الدول الاكثر استيرادا للمنتجات الاردنية. وشدد صناعيون على ان التوسع في هذه الاسواق جاء نتيجة لالتزام المصانع الاردنية بالمواصفات الفنية الاوروبية الصارمة. واوضحوا ان التنوع في قائمة الصادرات شمل ايضا اسواقا ناشئة مثل الدنمارك وبولندا ورومانيا التي سجلت نسب نمو قياسية في حجم التبادل التجاري.

افاق واعدة وفرص تصديرية بمليارات الدولارات

وكشفت التقديرات عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة تصل قيمتها الى 926 مليون دولار في الاسواق الاوروبية. وبينت غرفة صناعة الاردن ان هذه الفرص تتوزع على قطاعات حيوية تشمل الالبسة والمحيكات والكيماويات والادوية والمستلزمات الطبية. واكد ان هذه الارقام تمثل طاقة تصديرية كامنة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التسويق المباشر وربط الشركات الاردنية بسلاسل الامداد الاوروبية.

واوضحت البيانات ان قطاع الالبسة وحده يمتلك فرصة تصديرية تقدر بـ 284 مليون دولار. واضاف ان المنتجات الكيماوية والمعادن الثمينة والاسمدة تعد من الركائز الاساسية التي يمكن من خلالها رفع حجم الصادرات الوطنية. وشدد على اهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما يضمن استدامة الحضور في الاسواق الدولية.

واظهرت الدراسات ان هولندا وبلجيكا وايطاليا تمثل وجهات استراتيجية لاستيعاب هذه الفرص التصديرية. واكدت الجهات المعنية ان المرحلة القادمة تتطلب تكثيف المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لتعريف المستوردين الاوروبيين بجودة الصناعة الاردنية. وبينت ان تعزيز التواصل بين المصنعين المحليين والشركات الاوروبية يعد خطوة محورية لتحويل هذه الفرص الى تعاقدات تجارية فعلية.

شراكات صناعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

واكدت الجهات المنظمة لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي ان الحدث سيشكل منصة لطرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار. واوضحت ان هذه المشاريع تغطي قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وذكرت ان التركيز ينصب على الصناعات عالية القيمة التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.

واضاف المشاركون ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لعبت دورا حيويا في تسهيل نفاذ المنتجات الاردنية. وشددوا على ان التوجه نحو تجميع المركبات الكهربائية وتصنيع اشباه الموصلات يفتح افاقا جديدة للتعاون مع الشركاء الاوروبيين. واوضحوا ان البيئة الاستثمارية الاردنية توفر حوافز ضريبية وجمركية تشجع على اقامة شراكات صناعية طويلة الامد.

واكدت رؤية التحديث الاقتصادي على اهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الكبرى. وبينت ان الحكومة تسعى لتسريع وتيرة الانجاز لضمان انعكاس التنمية على حياة المواطنين. واختتمت الجهات المعنية بالتأكيد على ان تكامل الصناعة الوطنية مع سلاسل القيمة الاوروبية يعد ركيزة اساسية لمستقبل الاقتصاد الاردني في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.