كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية عن خطة وطنية طموحة تستهدف معالجة استهلاك الطاقة في قطاع المباني الذي يستحوذ على حصة كبيرة من الكهرباء المنتجة في المملكة. واوضح الوزير ان المباني تستهلك نحو ستين بالمئة من اجمالي الكهرباء في الاردن واربعين بالمئة من الطاقة الاولية مما يجعل ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة لتعزيز الامن الطاقي وتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الانتاجية. واكد ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تحسين كفاءة استخدام الموارد في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
تحول جذري نحو البناء المستدام
واضاف الوزير ان الوزارة عملت عبر صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على تنفيذ مشاريع ميدانية حققت وفورات ملموسة في الكلف التشغيلية للمنشات المختلفة. وشدد على ان خارطة الطريق الجديدة لا تهدف الى فرض اعباء جديدة بل تسعى الى مساعدة القطاعات على خفض نفقاتها وزيادة تنافسيتها في الاسواق من خلال تبني معايير البناء الاخضر. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تحويل هذه المخرجات الى مشاريع عملية ملموسة وبناء سجل وطني للمواد منخفضة الكربون.
التزام اردني بخفض الانبعاثات الكربونية
وبين وزير البيئة ان قطاع المباني يرتبط بشكل مباشر بملفات الامن المائي والطاقي وقدرة المدن على الصمود امام التغيرات المناخية. واشار الى ان الاردن رفع سقف التزاماته المناخية بشكل رسمي بهدف خفض الانبعاثات بنسبة واحد وثلاثين بالمئة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين. واكد ان خارطة الطريق تغطي دورة حياة المبنى بالكامل بدءا من مرحلة التصميم واختيار المواد وصولا الى التشغيل والهدم واعادة التدوير لضمان تحقيق العدالة المناخية.
شراكة دولية لتعزيز كفاءة الطاقة
واكد السفير الالماني لدى المملكة اهمية التعاون الفني بين البلدين في دعم مسارات التحول نحو الاستدامة في قطاع الانشاءات. واوضح ان البرنامج المشترك يركز على نقل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات التدقيق الطاقي وتحسين الكفاءة. وخلص الى ان هذه الجهود تنسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتفتح افاقا جديدة للاستثمار في حلول البناء الصديقة للبيئة.
