شهدت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية حيث سجلت السجلات التجارية القائمة نموا لافتا بنسبة 35 في المئة لتصل الى نحو 29.9 الف سجل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. ويعكس هذا الارتفاع المتسارع حجم الاقبال الكبير من المستثمرين على هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة اساسية في رؤية المملكة الطموحة لتحويل البلاد الى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
واوضحت البيانات الرسمية ان قطاع النقل والتخزين بشكل عام سجل نموا قويا بلغت نسبته 31 في المئة ليصل اجمالي السجلات الى اكثر من 185 الف سجل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت الارقام ان نشاط النقل البري للبضائع تصدر المشهد الاستثماري محققا اعلى معدلات النمو بنسبة وصلت الى 52 في المئة، وهو ما يؤكد على حيوية حركة نقل البضائع وتوسع نطاق العمليات التجارية داخل السوق السعودي.
واكدت المؤشرات ان نشاط التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية والحرة شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا بنسبة 46 في المئة، ليصل عدد السجلات الى 9.1 الف سجل. ويأتي هذا النمو نتيجة مباشرة لتطور البنية التحتية لسلاسل الامداد وزيادة تدفق الحركة التجارية التي تشهدها المملكة في ظل المشاريع التنموية الكبرى.
مستقبل واعد لقطاع اللوجستيات في السعودية
وكشفت وزارة التجارة ان هذه الارقام الايجابية تعبر عن اتساع الفرص الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص، مشيرة الى ان هذه الزيادة في عدد السجلات التجارية تساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي. واضافت ان تطوير منظومة الخدمات اللوجستية يسير وفق خطط استراتيجية تهدف الى رفع كفاءة الاداء اللوجستي وتسهيل حركة التجارة، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على الخارطة الاقتصادية الدولية.
