بقلم: الدكتور سداد عوني الرجوب
رئيس جمعية حق للدراسات السياسيه والدبلوماسيه
ليس أخطر على مستقبل الأوطان من أن يفقد شبابها الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم، وليس أشد إيلاماً من أن يمتلك الشاب العلم والكفاءة والطموح، ثم يجد أبواب الفرص مغلقة أمامه، لا لافتقاره إلى المؤهلات، بل لأن الطريق إلى بعض المواقع والفرص لا يمر دائماً عبر الكفاءة والاستحقاق.
إن قضية الشباب الأردني لم تعد مجرد قضية بطالة تبحث عن وظيفة، بل أصبحت قضية وطنية أوسع، تتصل بالعدالة وتكافؤ الفرص، والثقة بالمؤسسات، والشعور بالمواطنة الحقيقية، ومدى قدرة الدولة على استثمار طاقات جيل يشكل عماد حاضرها ومستقبلها.
فالشاب الذي يقضي سنوات عمره على مقاعد الدراسة، ويتخرج حاملاً شهادة جامعية وأحلاماً مشروعة، ثم يصطدم بواقع لا يجد فيه فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته، يبدأ تدريجياً بفقدان الأمل. وتزداد معاناته حين يرى أن بعض الفرص والمواقع تُتاح أحياناً بفعل العلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية، لا وفق معايير الكفاءة والجدارة.
إن المشكلة لا تكمن في قلة الفرص وحدها، بل في عدالة الوصول إليها أيضاً.
ومن المؤسف أن تمتد هذه الإشكالية إلى بعض مساحات المشاركة الشبابية والحوار الوطني، التي يفترض أن تكون منصات مفتوحة أمام جميع الشباب، دون تمييز أو إقصاء. فليس من المقبول أن تتحول المشاركة إلى امتياز محدود، أو أن تتكرر الوجوه ذاتها في اللقاءات والفعاليات، بينما يُترك أصحاب الكفاءات والطاقات الحقيقية خارج دائرة الاهتمام.
إن تمثيل الشباب لا ينبغي أن يكون شكلياً أو بروتوكولياً، ولا أن يُقاس بعدد الصور واللقاءات والمؤتمرات، وإنما بمدى وصول أصوات الشباب من مختلف المحافظات والطبقات الاجتماعية، وبقدرتهم على التعبير عن مشكلاتهم والمساهمة في صياغة الحلول.
والعدالة هنا لا تعني منح الجميع النتائج ذاتها، وإنما ضمان أن تكون نقطة الانطلاق واحدة، وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والاستحقاق، لا القرب من أصحاب القرار أو امتلاك العلاقات والنفوذ.
ولعل الأخطر من البطالة ذاتها ما تتركه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية؛ فهناك شباب اضطروا إلى الاستدانة لتأمين متطلبات حياتهم، وآخرون أثقلتهم القروض والالتزامات، وهناك من أصبح يفكر بالهجرة بحثاً عن فرصة تحفظ كرامته وتمنحه الأمل الذي لم يجده في وطنه.
ولا تقف خطورة هذه الظاهرة عند حدود مغادرة الشباب بحثاً عن العمل، بل تمتد إلى خسارة الوطن لخبرات وكفاءات أنفق سنوات في تعليمها وتأهيلها. فحين يجد الطبيب والمهندس والباحث وصاحب التخصص فرصته في الخارج ولا يجدها في وطنه، فإن الخسارة لا تقع عليه وحده، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية.
وهنا يبرز سؤال لا يجوز تجاهله: كيف نطلب من شبابنا أن يتمسكوا بالأمل، وأن يكونوا شركاء في بناء الدولة، بينما يعجز بعضهم عن تأمين أبسط متطلبات الحياة، ويشعر آخرون بأن أبواب المستقبل لا تُفتح أمامهم بالعلم والعمل وحدهما؟
إننا لا نطرح هذه التساؤلات من باب التشاؤم أو الانتقاد لمجرد الانتقاد، ولا ننكر الجهود التي تبذلها الدولة في معالجة البطالة وتمكين الشباب، ولكننا نؤمن بأن النقد المسؤول ضرورة للإصلاح، وأن الاعتراف بالمشكلة هو أول طريق معالجتها.
لقد أولى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الشباب اهتماماً كبيراً، وجعل تمكينهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الوطنية جزءاً من رؤيته لمستقبل الدولة الأردنية. كما وضع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الشباب في صميم رؤيته لمستقبل الأردن، وأكد من خلال مبادراته وتوجهاته أهمية تمكينهم، والاستماع إلى أفكارهم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في صناعة القرار وبناء المستقبل.
ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقف عند حدود إطلاق المبادرات أو تنظيم اللقاءات، بل تمتد إلى ضمان وصول هذه الرؤية إلى كل شاب أردني، وأن تتحول إلى فرص حقيقية للعمل والإبداع والمشاركة، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
إن سمو ولي العهد، الذي جعل الشباب محوراً أساسياً في رؤيته للمستقبل، يستحق أن تصل إليه أصوات الشباب من مختلف مناطق المملكة، لا أصوات المشاركين في اللقاءات الرسمية وحدهم؛ فهناك طاقات وكفاءات وأفكار تستحق أن تُسمع، وهناك شباب ينتظرون فرصة عادلة ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء وطنهم.
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والوزارات والمؤسسات المعنية؛ فالرؤى الملكية والتوجهات التي يقودها سمو ولي العهد تحتاج إلى برامج تنفيذية واضحة، ومتابعة جادة، ومؤشرات تقيس النتائج، لا إلى الاكتفاء بالشعارات والفعاليات. والمسؤولية الحقيقية تقاس بما يلمسه المواطن في حياته، وبما يحصل عليه الشاب من فرص عادلة للعمل والتدريب والمشاركة.
فالرؤية الطموحة تحتاج إلى مؤسسات تترجمها، وإلى مسؤولين يؤمنون بها، وإلى آليات عمل تضمن ألا يبقى أي شاب مؤهل خارج دائرة الفرص.
إننا بحاجة إلى مراجعة جادة لآليات اختيار المشاركين في البرامج واللقاءات الشبابية، وإلى معايير معلنة تضمن الشفافية والعدالة، وإلى فتح المجال أمام الكفاءات الجديدة، ومكافحة الواسطة والمحسوبية في كل موقع تتعارض فيه مع مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أننا بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الحديث عن الشباب إلى مرحلة الإنصات الحقيقي لهم، ومن الاحتفاء بمواهبهم في المناسبات إلى الاستثمار الفعلي في قدراتهم، ومن مطالبتهم بالصبر إلى منحهم أسباباً واقعية للنجاح والاستقرار.
إن الشباب لا يطلبون امتيازات، ولا ينتظرون أبواباً خلفية، ولا يريدون أن يكونوا ضيوفاً على طاولات الحوار؛ إنهم يريدون فرصة عادلة، ومكاناً يستحقونه، ودولة تنظر إلى كفاءتهم قبل أسمائهم وعلاقاتهم.
إن تمكين الشباب ليس منّة من أحد، بل استثمار وطني في مستقبل الدولة، وترجمة عملية لمبدأ المواطنة المتساوية، وحق لكل شاب أردني أن يجد أمامه طريقاً مفتوحاً بالعلم والعمل والاجتهاد.
فالأوطان لا تخسر شبابها عندما يغادرون حدودها فقط، بل تبدأ بخسارتهم عندما يغادر الأمل قلوبهم، وعندما يشعرون أن أحلامهم لا تجد طريقاً إلى التحقيق في وطنهم.
والأردن الذي نعتز به، ونؤمن بقدرته على تجاوز التحديات، يستحق أن يكون شبابه في مقدمة مسيرة البناء، لا على هامشها؛ وأن تكون الكفاءة عنوان الاختيار، والعدالة أساس الفرص، والانتماء قيمة تُترجم بالعمل والإنجاز.
فالشباب ليسوا مجرد مستقبل الأردن، بل هم حاضره الذي لا يجوز تأجيله.
حفظ الله الأردن، وحفظ قيادته، ووفّق أبناءه لما فيه خير الوطن ومستقبله.
