تتخذ الحكومة اليمنية خطوات حاسمة لمواجهة التمدد الحوثي عبر استراتيجية مزدوجة تجمع بين التصعيد الميداني في الجبهات المشتعلة والتحرك التشريعي الصارم، حيث تشهد محافظات مأرب والجوف وتعز عمليات عسكرية نوعية في اطار عملية فجر اليمن التي تستهدف تحييد قدرات الجماعة القتالية بشكل كامل.
واظهرت التطورات الاخيرة نجاح القوات الحكومية في كسر هجمات حوثية متكررة خاصة في جبهة الشقب بتعز، بالتزامن مع تنفيذ مئات الغارات الجوية والعمليات المدفعية التي استهدفت تجمعات المسلحين وتحصيناتهم، مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة وتدمير آلياتهم العسكرية.
واكد العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ان العمليات العسكرية الاخيرة شملت تنفيذ 661 عملية استهداف دقيقة، مبينا ان هذه الضربات نجحت في تحييد قيادات ميدانية بارزة وتدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة كانت تشكل تهديدا مباشرا للمناطق المحررة.
استراتيجية الحسم وتطويق الحصار
وشدد رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز خلال احاطة امام البرلمان على ضرورة وضع فك الحصار عن مدينة تعز كأولوية قصوى للمعركة الوطنية، موضحا ان انهاء المعاناة الانسانية للسكان يعد جزءا اصيلا من مهام استعادة الدولة ومؤسساتها.
واضاف بن عزيز ان المرحلة الراهنة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد كافة الطاقات الوطنية لمواجهة المليشيا، محذرا في الوقت ذاته من خطورة التحركات الحوثية في محافظات لحج ومأرب التي تتطلب يقظة دائمة وجاهزية قتالية عالية من قبل القوات المسلحة.
وكشفت التقارير العسكرية عن استمرار القوات الحكومية في تعزيز مواقعها الدفاعية والهجومية، مؤكدة ان كافة التحركات الحوثية مرصودة بدقة وان الرد سيكون حازما لحماية المواطنين والاعيان المدنية في مختلف المناطق اليمنية.
المسار القانوني لتجفيف منابع التمويل
واقر مجلس النواب اليمني بشكل نهائي قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة استمرت لعدة ايام انتهت بالتصويت بالاجماع تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاصداره بشكل رسمي.
واوضح القانون الجديد في مواده الـ 55 ان كافة الانشطة الحوثية السياسية والعسكرية والمدنية تعتبر اعمالا ارهابية، مبينا ان القانون يضع عقوبات رادعة تصل الى الاعدام لكل من يشارك في تجنيد او تدريب او تمويل الجماعة.
واشار المشرعون الى ان هذا التحرك القانوني يهدف الى تجفيف مصادر تمويل المليشيا وملاحقة المتورطين في انتهاكاتها، مؤكدين ان القانون يحظر بشكل قاطع الدعوة لافكار الاستعلاء السلالي ويجرم حصار المدن وزراعة الالغام واستهداف الملاحة الدولية.
