سجلت الاسهم اليابانية تراجعات حادة في تعاملات اليوم وسط حالة من القلق التي تسيطر على المستثمرين نتيجة تصاعد المخاطر في قطاع التكنولوجيا العالمي. واظهرت البيانات ان مؤشر نيكي اغلق على انخفاض ملموس متأثرا بعمليات بيع واسعة شملت قطاعات حيوية مثل البنوك والطاقة والتكنولوجيا. واكد المحللون ان هذا التراجع يأتي في ظل ترقب الاسواق لنتائج شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى وتأثيرات القيود التجارية الامريكية على سلاسل التوريد.
وبينت حركة التداولات ان العزوف عن المخاطرة اصبح السمة الابرز في بورصة طوكيو مع تراجع مؤشر توبكس بشكل جماعي. واضاف خبراء السوق ان حالة الحذر تزايدت قبيل اعلان نتائج شركة انفيديا الامريكية وهو ما القى بظلاله على اداء شركات اشباه الموصلات اليابانية التي تكبدت خسائر فادحة. وشدد المراقبون على ان استمرار ضبابية المشهد في وول ستريت انعكس بشكل مباشر على معنويات المتداولين في اليابان.
واوضحت التقارير ان قطاع الطاقة لم يكن بمنأى عن هذه الضغوط حيث انخفضت اسهم شركات الاستكشاف متأثرة بتوقعات فائض المعروض النفطي العالمي. واشار متعاملون الى ان القطاع المصرفي ايضا تعرض لضغوط بيعية كبيرة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية مما دفع المستثمرين لاعادة تقييم محافظهم المالية. وكشفت الارقام ان غالبية الشركات المدرجة في مؤشر نيكي انهت الجلسة في المنطقة الحمراء.
اضطرابات في سوق السندات الحكومية اليابانية
وشهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الاجل تحركات لافتة تعكس مخاوف المستثمرين من استمرار سياسة التشديد النقدي. وبينت المؤشرات المالية ان عائد السندات لاجل عشرين عاما قد سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى اعلى مستوياته في شهر. واكد خبراء السندات ان هذا الارتفاع يعود الى ضعف الطلب على الاصدارات طويلة الاجل وتوقعات التضخم المستقبلية.
واضاف المحللون ان بنك اليابان يواجه تحديات كبيرة في ظل عدم اليقين بشأن المسار النهائي لاسعار الفائدة. واوضح استراتيجيو السندات ان المستثمرين يفضلون حاليا تقليص مراكزهم المالية بدلا من زيادة حيازاتهم في ادوات الدين فائقة الطول. وشددوا على ان صناديق التقاعد قد تلجأ الى اعادة موازنة محافظها مما قد يزيد الضغط على سوق السندات في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة ان وزارة المالية اليابانية قررت تأجيل طرح نوع جديد من السندات ذات الفائدة المتغيرة بعد اعادة تقييم مستويات الطلب في السوق. واظهرت المشاورات الاولية ان الظروف الاقتصادية الحالية جعلت من الصعب استيعاب هذا النوع من الادوات المالية. واكدت الوزارة انها ستواصل مراجعة خطط الاصدارات لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بكفاءة.
