تتجه الانظار في الهند نحو خطوات تنظيمية جديدة قد تغير قواعد اللعبة في سوق الاسهم، حيث تدرس هيئة الاوراق المالية والبورصات خيارات دقيقة لضبط اليات التداول بالهامش. وتهدف هذه الخطوة الى خلق توازن دقيق بين تمكين المستثمرين من استخدام الاموال المقترضة وبين ضمان سلامة النظام المالي العام من المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية العالية.
واوضحت الهيئة ان المراجعات الحالية تركز على تعزيز الضمانات التشغيلية لشركات الوساطة، مع احتمال فرض قيود جديدة على الاسهم التي تشهد انكشافا كبيرا. واكدت الجهات الرقابية ان الهدف الرئيسي يكمن في الحد من التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرار السوق في حال توسع عمليات التداول الممولة بشكل غير مدروس.
وبينت التقارير ان الهيئة لا تزال في مرحلة دراسة المقترحات ولم يتم اعتماد قرارات نهائية بعد، مما يعكس حرص السلطات على عدم التسرع في اتخاذ اجراءات قد تعيق سيولة السوق. واضافت ان المشاورات تشمل ايضا مراجعة المتطلبات المفروضة على الوسطاء لضمان قدرتهم على ادارة المخاطر بفعالية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
موقف الهيئة من تمديد ساعات التداول
وكشفت الهيئة عن وجهة نظرها بخصوص مطالبات تمديد ساعات التداول في البورصات المحلية، حيث استبعدت تطبيق ذلك في الوقت الراهن. واشارت الى ان تزايد التهديدات السيبرانية يتطلب حذرا كبيرا قبل اتخاذ اي خطوة لتوسيع فترات العمل، مؤكدة ان التمديد يحتاج الى مبررات اقتصادية قوية تتجاوز مجرد مواكبة التوجهات العالمية.
واكدت ان الجدل العالمي حول التداول على مدار الساعة لا يجد صدى مباشرا في الهند حاليا، خاصة مع وجود اوقات تداول محددة تبدا صباحا وتنتهي في فترة ما بعد الظهر. واضافت ان اي تغيير في هذا الجدول الزمني يجب ان يخضع لدراسات معمقة تضمن عدم تعريض البنية التحتية الرقمية للمزيد من المخاطر الامنية.
وتابعت ان الاسواق تواصل مراقبة التطورات التقنية والامنية قبل اتخاذ قرارات مصيرية، مع التركيز على حماية المستثمرين المحليين والاجانب من اي خلل قد يطرا على انظمة التداول. وشددت على ان الاولوية القصوى تظل للحفاظ على نزاهة العمليات اليومية واستقرار السوق في مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
