يستعد مجلس النواب لاستقبال خطاب الموازنة العامة للدولة خلال جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل، وذلك في خطوة دستورية تهدف الى البدء في مناقشة البنود المالية للعام القادم. وتأتي هذه الخطوة بعد ان اقر مجلس الوزراء مشروع القانون في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الحالي، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواعيد الدستورية المقررة لضمان سير العمل المؤسسي.
واكدت الحكومة ان تقديم الموازنة في هذا التوقيت يهدف الى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة، والتي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة الانفاق العام. واوضحت ان المشروع تضمن مخصصات مالية واضحة لتغطية الزيادة الشهرية المقررة بقيمة ثلاثين دينارا، والتي ستشمل الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، اضافة الى المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن ستمئة دينار، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لهذه الشرائح.
وبينت المصادر ان التكلفة الاجمالية لهذه الزيادات تقدر بنحو مئتين وستين مليون دينار، مع التركيز على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية كركيزة اساسية لحماية الامن الوطني. واضافت ان الموازنة الجديدة تولي اهتماما خاصا لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال استمرار دعم السلع الاساسية مثل الخبز وأسطوانات الغاز، وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
تفاصيل النفقات الرأسمالية والالتزامات التنموية
وكشفت الارقام الواردة في مشروع القانون عن توجه حكومي لرفع النفقات الرأسمالية بنسبة تصل الى ثمانية عشر بالمئة لتصل الى مليار وسبعمئة مليون دينار، وذلك لتعويض التراجع في الانفاق خلال العام الماضي وتحفيز النشاط الاقتصادي. واوضحت ان هذه النفقات ستوجه نحو مشاريع حيوية مثل الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، لتعزيز الامن المائي والطاقي للمملكة.
واشارت البيانات الى ان النفقات الجارية ستشهد ارتفاعا مدروسا بنحو ستة فاصلة اربعة بالمئة لتصل الى اثني عشر مليار دينار، مع الحرص على ان يكون هذا النمو اقل من نمو الايرادات المحلية لضمان الاستدامة المالية. وشددت الحكومة على ان هذه المخصصات ستغطي المتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية مع الحفاظ على وتيرة الدعم للقطاعات ذات الاولوية.
واضافت ان الخطط تشمل تعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاشغال العامة، والاستجابة لاحتياجات المحافظات التي تم تحديدها خلال الزيارات الميدانية. وستواصل الدولة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لضمان توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال مشاريع مستدامة تخدم مختلف مناطق المملكة.
