كشفت هيئة الخدمة والادارة العامة عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف طلبات التوظيف المتراكمة في المخزون والتي وصل عددها الى 449 الف طلب. واوضح رئيس الهيئة فايز النهار ان العمل بنظام المخزون مستمر في الوقت الحالي مع تطبيق سياسة السحب منه بنسبة 20 بالمئة مقابل 80 بالمئة للاعلان المفتوح وذلك حتى صدور جدول التشكيلات القادم. وبين المسؤول ان انتهاء ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة لا يعني الغاء هذه الطلبات او التخلي عنها بل يستمر العمل بهذا النهج التدريجي الذي بدا منذ عام 2020 بهدف الوصول الى نظام التوظيف المفتوح بشكل كامل.
مستقبل مخزون طلبات التوظيف والية التعيين
واضاف النهار ان عدد الطلبات في المخزون شهد تراجعا ملحوظا من 480 الف طلب ليصل الى 449 الفا حاليا نتيجة خروج نحو 16 الف طلب سنويا لاسباب تتعلق ببلوغ السن القانونية او الوفاة او التجنيد. واكد ان المخزون متوقف عن استقبال اي طلبات جديدة منذ اواخر عام 2023 مشددا على ان اصحاب الطلبات الحالية يحتفظون بحقهم في انتظار دورهم بالتعيين حتى صدور جدول التشكيلات المرتقب في منتصف العام القادم.
ميزات تنافسية جديدة لاصحاب طلبات المخزون
وتابع المسؤول حديثه مبينا ان اصحاب الطلبات المدرجة في المخزون بات بامكانهم الاستفادة من ميزة اضافية تتمثل في الحصول على 5 علامات عند التقدم للاعلانات الوظيفية المفتوحة. واوضح ان هذه العلامات لا تمنح بشكل تلقائي بل تشترط اجتياز المتقدم لشروط الوظيفة والنجاح في الاختبارات والمقابلات ليكون ضمن قائمة افضل المتنافسين. وشدد على ان هذا الاجراء يهدف الى تعزيز فرص اصحاب الطلبات القديمة مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدا الكفايات والمهارات المطلوبة للوظيفة العامة.
التوجه نحو الكفاءة في القطاع العام
واكد النهار ان المرحلة الحالية تتطلب مهارات متطورة تتماشى مع متطلبات العصر مشيرا الى ان اختلاف المناهج التعليمية بين الاجيال يفرض ضرورة التركيز على القدرات الفعلية للمتقدمين. واشار الى ان الحكومة لا تنوي العودة عن مسار الاعلان المفتوح لان الهدف هو استقطاب الكفاءات القادرة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين. واوضح في ختام حديثه ان الوظيفة الحكومية ليست الخيار الوحيد امام الباحثين عن عمل داعيا الى تغيير ثقافة انتظار الدور في ظل تنوع فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي.
