حققت الصين نجاحا لافتا في طرحها الاخير للسندات السيادية المقومة بالدولار حيث استقطبت طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 72 مليار دولار في خطوة تعكس ثقة الاسواق العالمية في الجدارة الائتمانية لبكين. وبينت المؤشرات المالية ان حجم الطلب فاق القيمة المطروحة البالغة ملياري دولار بنحو 36 ضعفا مما دفع وزارة المالية الصينية الى تسعير السندات بعائد يوازي سندات الخزانة الامريكية دون الحاجة لاضافة علاوة سعرية. واظهرت البيانات ان هذا الاقبال الكثيف جاء في توقيت دقيق رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية حاليا.
ثقة دولية في الاصول السيادية الصينية
واوضح خبراء ماليون ان هذا التسعير الذي وصل الى مستوى الصفر فوق عائد السندات الامريكية يمثل مؤشرا قويا على استقرار نظرة المستثمرين للاقتصاد الصيني. واضاف هؤلاء ان محدودية المعروض من السندات الدولارية الصينية مقابل الطلب المرتفع من المؤسسات المالية العالمية وصناديق الثروة السيادية قد ساهما في تعزيز جاذبية هذه الادوات الاستثمارية. واكدت التقارير ان اكثر من 590 مستثمرا شاركوا في عملية الاكتتاب حيث استحوذت المؤسسات الاسيوية على حصة الاسد من الطلبات مما يعزز من مكانة الصين كجهة اقتراض تتمتع بدرجة امان عالية بفضل احتياطاتها النقدية الضخمة.
تطوير سوق اليوان في هونغ كونغ
وتابعت السلطات الصينية تحركاتها بتعزيز الحضور المالي في هونغ كونغ حيث اعلن بنك الشعب الصيني عن اعتزامه طرح اذون بقيمة 50 مليار يوان لترسيخ سوق ادوات الدين المقومة بالعملة المحلية. واشار البنك الى ان هذه الخطوة تستهدف تنويع المنتجات المالية وتوفير نقاط مرجعية لتسعير الديون باليوان مما يخدم المؤسسات المالية التي تحتفظ بارصدة خارج البر الرئيسي. وبينت التحليلات ان تزامن هذين المسارين في الاقتراض الدولي والنشاط في سوق اليوان يعكس استراتيجية بكين في ادارة حضورها المالي وتطوير اسواقها الخارجية بشكل متكامل.
