كثف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة سلسلة من المباحثات المكثفة مع نخبة من المسؤولين الدوليين وقادة كبرى شركات التمويل العالمية على هامش اعمال مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المنعقد في منطقة البحر الميت، حيث تهدف هذه التحركات الى استثمار الزخم الكبير للمؤتمر في بناء شراكات اقتصادية نوعية قادرة على دفع عجلة النمو المحلي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الاسواق الدولية.

واكد الوزير ان القيمة الحقيقية لهذا الحدث لا تكمن فقط في مستوى المشاركة الدولية الواسعة، بل في النتائج الملموسة التي ستنبثق عنه خلال المرحلة المقبلة، مبينا ان العمل جار على تحويل كافة الفرص الاستثمارية التي تم طرحها الى مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

واضاف ان الوزارة تضع على رأس اولوياتها متابعة مخرجات المؤتمر بشكل دقيق لضمان استمرارية التنسيق مع الشركاء الاوروبيين، موضحا ان هذا المسار سيفتح افاقا رحبة لتعزيز حضور الاردن على خارطة الاستثمارات العالمية بشكل اكثر فاعلية وجذبا لرؤوس الاموال.

تحركات دبلوماسية واقتصادية لتوسيع افاق التعاون

وبين ابو غزالة خلال لقاءاته المكثفة مع وزير الدولة الالماني للشؤون الاقتصادية والمبعوث التجاري البريطاني، ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية واعدة قادرة على استيعاب الاستثمارات الاوروبية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الشركات الفرنسية والتشيكية الى السوق الاردني عبر تقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين.

واوضح ان الحوارات التي جرت مع ممثلي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الالماني ركزت على تمويل المشروعات التنموية الكبرى، كاشفا عن وجود اهتمام كبير من مؤسسات دولية بقطاع النقل والصناعات الرقمية والمنتجات الكهربائية الذكية التي تتبناها المملكة في خططها التنموية.

واشار الى ان الشركات العالمية مثل سيمنز وسيسترا ابدت استعدادها لدراسة الفرص المتاحة في الاردن، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الملائم لضمان نجاح هذه الاستثمارات واستدامتها بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني وتطوير البنية التحتية الحيوية.

استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي

وكشفت اللقاءات عن تنوع مسارات التواصل التي انتهجتها الوزارة مع الحكومات ومؤسسات التمويل، حيث شدد الوزير على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المشروعات الاستراتيجية، مبينا ان المنتدى ناقش بوضوح سبل تطوير الخدمات والمرافق بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة.

واضاف ان ختام اعمال المؤتمر يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الدؤوب والمتابعة المستمرة مع المستثمرين الدوليين، موضحا ان الهدف النهائي هو ترجمة هذه التفاهمات الى ارقام ملموسة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للمملكة.

واكد ان وزارة الاستثمار ستواصل دورها كحلقة وصل قوية بين المستثمر والفرص المتاحة، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق لضمان تحويل الشراكات الى استثمارات منتجة تدعم التنمية المستدامة في كافة محافظات المملكة.