سلط مجلس الامن الدولي الضوء على التدهور الحاد في الاوضاع الانسانية داخل السودان، حيث عقد الاعضاء جلسة طارئة لمناقشة تزايد هجمات الطائرات المسيرة التي باتت تهدد حياة المدنيين وتفاقم ازمة الامن الغذائي بشكل غير مسبوق. واكدت التقارير الاممية ان البلاد تواجه كارثة حقيقية نتيجة تضافر عوامل النزاع المسلح والنزوح الجماعي والجفاف، مما جعل ملايين الاشخاص على حافة المجاعة في مناطق دارفور وكردفان. واوضح الامين العام المساعد للشؤون الانسانية ان نقص التمويل الدولي يعيق بشكل كبير قدرة المنظمات على ايصال المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا الى ان العمليات الانسانية تواجه قيودا تعسفية تمنع وصول الغذاء والدواء للمناطق الاكثر تضررا.

تداعيات استخدام الطائرات المسيرة

وكشفت بيانات حقوقية حديثة عن ارقام مفزعة تتعلق بضحايا الغارات الجوية، حيث تسببت الطائرات المسيرة في مقتل المئات من المدنيين خلال الاشهر القليلة الماضية. واضاف المسؤولون الامميون ان الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء ومصادر المياه والاسواق، ادى الى شلل تام في الخدمات الاساسية بمدن سودانية عدة، مما ضاعف من معاناة السكان في ظل غياب بدائل للطاقة والوقود. وشدد تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على ضرورة وقف هذه الهجمات التي تنتهك القوانين الدولية وتفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

جمود سياسي ومستقبل العقوبات

وبينت التحركات الدبلوماسية الاخيرة ان الجهود الرامية للتوصل الى وقف اطلاق نار شامل لا تزال تصطدم بجمود سياسي، وسط مساعي المبعوث الاممي لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الاقليمية والدولية. واكدت مصادر مطلعة ان مجلس الامن يستعد لمناقشة تجديد نظام العقوبات، حيث تقترح الولايات المتحدة توسيع نطاق حظر الاسلحة ليشمل كافة انحاء البلاد ليشمل التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة، وهو المقترح الذي يواجه انقساما بين اعضاء المجلس حول جدوى توسيع الحظر جغرافيا. واشار مراقبون الى ان العقوبات قد تشكل اداة ضغط محتملة، لكنها تظل محل تجاذبات سياسية بين القوى الكبرى التي تتباين رؤاها حول كيفية التعامل مع الازمة السودانية الراهنة.