كشفت وزارة الطاقة السعودية عن اتفاق جديد ومهم مع اليابان يهدف الى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتامين امدادات النفط الخام على المدى الطويل. وتضمن الاتفاق قيام المملكة بتوفير سعات تخزينية اضافية تصل الى 16 مليون برميل من النفط السعودي داخل مرافق التخزين الوطنية اليابانية، وذلك في خطوة استراتيجية تاتي مكملة للسعة القائمة حاليا والتي تبلغ 8 ملايين برميل، ليصل اجمالي السعة المخصصة للمملكة الى 24 مليون برميل.

واوضحت الوزارة ان هذا التوسع ياتي في اطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، حيث تسعى طوكيو الى تعزيز مخزونها الاستراتيجي من الطاقة. واضافت ان اليابان ابدت رغبتها ايضا في شراء ما يصل الى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، شريطة توافر الظروف المواتية في الاسواق العالمية واستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة.

وبين الجانبان ان هذه الخطوة جاءت عقب مباحثات مكثفة عبر الاتصال المرئي بين وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني اكازاوا ريوسي. واكد الوزيران خلال اللقاء على اهمية استقرار اسواق الطاقة العالمية وضمان مرونة سلاسل الامداد، مشددين على الدور المحوري لمشاريع التخزين المشترك في مواجهة التحديات الطارئة.

تكامل استراتيجي في قطاع الطاقة الاسيوي

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع نتائج عمل فريق العمل السعودي الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، والذي تم تاسيسه في وقت سابق لتعزيز التعاون الفني واللوجستي. واشار المسؤولون الى ان المشروع اثبت فاعليته في دعم امن الطاقة الياباني، وهو ما دفع البلدين للاتفاق على توسيع اطر التعاون ضمن مبادرة باور اسيا الهادفة الى تطوير البنية التحتية للطاقة في القارة الاسيوية.

واكد الجانب السعودي التزامه الكامل بدعم امن الطاقة الياباني من خلال توفير امدادات مستقرة وموثوقة، معتبرا اليابان شريكا استراتيجيا محوريا في هذا القطاع. واضافت الوزارة ان المملكة بدات بالفعل في عمليات اعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك القائمة، استمرارا للترتيبات التي بدات منذ سنوات طويلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الرياض وطوكيو.

واظهرت المباحثات توافقا كبيرا حول اهمية تطوير الاطر المؤسسية لتخزين النفط، بما يشمل تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ وتبادل الخبرات التقنية. وشدد الجانبان على تطلعهما لمواصلة العمل المشترك لبحث فرص جديدة تساهم في تعظيم سعات التخزين القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز من استقرار الامدادات العالمية.