حكومات عاجزة ومجالس نواب فاشلة .. فلا وزير ضابط ولا قوانين صارمة ..!!

ولله الحمد لم نتعرض لحرب ، او كارثة من الكوارث ، ولم يصبنا وباء ،وبالرغم من ذلك ما زال الطمع سيد الموقف ، رفع للاسعار وغلاء في سعر الكمامة والهايجين ، وكأن الحرب ستبدأ..

حكومات سابقة وحكومة حالية ومجالس نواب على مر السنين عجزوا جميعهم عن اقرار قانون واحد يجرم اية شركة او مصنع او تاجر يرفع الاسعار في حالة الطوارئ ، او في حالة حدوث امر ما ..

لو كانت لدينا قوانين صارمة ، لم تلجأ شركات الكمامات والهايجين الى رفع اسعارها ، وتزويد الصيدليات بكميات قليلة لبيعها في السوق السوداء بسعر اغلى ..

في بداية ازمة فايروس كورونا ، اتصلت بوزير الصناعة والتجارة طارق حموري ، سالته عن دور وزارته في ضبط  اسعار الكمامات والهايجين واستغلال بعض التجار لها ،فكان رده ان لا علم لديه عن الاسعار وكم وصل سعر الكمامة في حينها ، مؤكدا انه سيتواصل مع مدراء الاسواق في وزارته للتأكد ولم يعد للرد من حينها.

نحن نريد قانون يجرم من يطمع باموال الاردنيين ،من يستغل الكوارث ليتكسب من وراء مصائبهم وابتلائاتهم.. نريد حماية لهم على مر السنين وليس لحدث معين..

علاء الذيب